مستشار وزير المالية: التشريعات الضريبية الجديدة تعيد بناء النظام الضربيي

نظمت الجمعية العلمية للتشريع الضريبي بالتعاون مع الجمعية المصرية الاقتصاد والإحصاء السياسي ندوة عن التطورات التشريعية خلال 2020، حاضر في الندوة الأستاذ الدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية للضرائب، وأدار الندوة كلا من الأستاذ الدكتور رابح رتيب أستاذ ورئيس قسم المالية العامة بكلية الحقوق ونائب رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء السياسي والتشريعي، والأستاذ الدكتور عرفان فوزي مدير عام التدريب الضريبي بالجيزة بمصلحة الضرائب المصرية ومقرر الجمعية العلمية للتشريع الضريبي.
وفي بداية الندوة استعرض الدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية للضرائب التشريعات الضريبية الجديدة، إذ أكد أنه صدر العديد من التشريعات الضريبة خلال الفترة من 2016-2020 منها إصدار تشريعات جديدة، ومنها إدخال تعديلات تشريعية على قوانيين ضريبة سارية لحل بعض المشاكل الضريبية أو أزمات اقتصادية، وكاد يكون لا يوجد أي نوع من الضرائب المطبقة في مصر إلا وطالها نوع من التعديل التشريعي.
وأشار إلى أنه من التشريعات الجديدة صدور قانون القيمة المضافة، وصدور قانون الضريبة الجمركية، وقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
وأضاف صديق، أنه من التشريعات التي تم إدخال تعديلات تشريعية عليها قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العقارية بخصوص الأراضي الفضاء التابعة للمصانع، وعدم فرض الضريبة العقارية عليها لحين استغلالها ويتم فرض الضريبة العقارية على المستغل فعليًا.
وتابع أنه من ضمن التشريعات التي صدرت لعلاج ازمات مالية مثل ما تم من تدخلات لمواجهة ازمة كورنا، مثل تأجيل موعد تقديم الإقرار للأشخاص الطبيعيين وتقسيط الضريبة للأشخاص الاعتباريين، وكذلك إيقاف العمل بقانون الأطيان الزراعية لمدة سنتينن، وقانون التجاوز عن مقابل التأخير 173 لسنة 2020
وأوضح صديق، أن المنظمة الدولية للاقتصاد والتنمية OECD تعتبر هي المصدر الذي تستقى منه الدول عند سن التشريعات الضريبية الخاصة بها، إذ يتم الأخذ منها مع ما يتناسب مع كل دولة، موضحا أن ما حدث من تشريعات ضريبية يعد إعادة بناء للنظام الضريبي المصري.
وأكمل أنه بالنسبة للضربية على القيمة المضافة، تم إصدار قانون جديد للقيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 وتم التحول من الضريبة على المبيعات بمشاكل تطبيقها إلى الضريبة على القيمة المضافة، كما تم إدخال تعديل خلال 2020 وهو زيادة أسعار الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للسجائر.
وفيما يتعلق بالضريبة الجمركية، قال "صديق"، إنه تم إصدار قانون جديد للضريبة الجمركية تتضمن الكثير من الأحكام الجديدة للتعامل مع التطورات التكنولوجية الحديثة، مثل الضريبة على المعاملات الإلكترونية وتفعيل للدور الرقابي، موضحًا أنه بالنسبة إلى الضربية على المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، فقد صدر القانون 152 لسنة 2020، والخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ويعد من القوانين الهامة جدًا التي صدرت خلال تلك الفترة.
وأكد أن هذا المشروع يعد نقلة نوعية في مجال الضرائب المصرية، وأنه تم إعداد هذا القانون بهدف جذب القطاع غير الرسمي وتم منح العديد من الحوافز للمشروعات حتى تدخل تحت مظلة هذا القانون منها "حق الامتياز – الضمانات – التأمين".
وعن استفسار عن عدم وجود عفو ضريبي، أشار الدكتور" صديق"، إلى أن تجربة العفو الضريبي صدرت في العديد من القوانين ولم تؤتِ ثمارها لذا تم التركيز في القانون 152 على منح امتيازات وضمانات وحوافز للممولين لجذبهم للدخول تحت مظلة هذا القانون.
وعن اختلاف تعريفات المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيكثير من الإصدارات، أشار إلى أنه بعد الرجوع الى OECD تم إيضاح أنه يوجد أكثر من تعريف للمشروع الصغير، وبناء عليه تم إدراج تعريف للمشروعات المتوسطة والمشروعات الصغيره من وجهة نظر القانون، وتم إدراجه في القانون 152 لسنة 2020 في المادة رقم 1 منه.
وأكد أنه بالنسة إلى الضربية على الدخل، فإن صدرو القانون 26 لسنة 2020 يحقق العدالة الضريبية، ويعتبر من أهم التعديلات التي تمت على القانون 91 لسنة 2005، وما تضمنه من تعديل أسعار الضريبة للأشخاص الطبيعيين، إذ تم استحداث شريحة اجتماعية جديدة لأصحاب الدخول المنخفضة التي يتراوح صافي دخلها السنوي من 15 إلى 30 ألف جنيه بخلاف حد الإعفاء الشخصي، إذ تكون الضريبة عليها 2.5%، وتم رفع حد الإعفاء الأساسي من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، وكذلك زيادة الإعفاء الشخصي من سبعة آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه.