في قضية الإمام المصري أبو عمر : إدانة 23 من عناصر السي.اي.ايه وإسقاط الدعوى عن رئيسهم

أدانت محكمة ميلانو يوم الأربعاء 23 من العناصر السابقين في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي.اي.ايه) واثنين من الإيطاليين في قضية خطف الإمام المصري أبو عمر من إيطاليا عام 2003 لكنها أسقطت الدعوى عن الرئيس السابق للسي.اي.ايه في روما والمسؤولين الأول والثاني السابقين عن المخابرات العسكرية الإيطالية.
وجرت محاكمة 26 أمريكيا غيابيا وسبعة إيطاليين في قضية خطف الإمام المصري من أحد شوارع ميلانو في فبراير 2003.
والأمريكيون الذين أدينوا هم المسؤول السابق عن السي.اي.ايه في ميلانو روبرت سيلدون لادي الذي حكم عليه بالسجن ثماني سنوات و22 عنصرا سابقا حكم عليهم بالسجن خمس سنوات ، كما حكم على عنصرين في الاستخبارات الإيطالية بالسجن ثلاث سنوات.
وأعربت منظمة هيومن رايتس ووتش عن ارتياحها للحكم رغم إفلات أكبر المسؤولين من الإدانة.
فقد تخلت محكمة ميلانو عن ملاحقة الرئيس السابق للسي.اي.ايه في إيطاليا جيفري كاستللي وعنصرين اخرين في السي.اي.ايه هما بيتني ماديرو ورالف روسوماندو بسبب "حصانتهم الدبلوماسية" كموظفين أمريكيين في روما.
كما قررت المحكمة إسقاط الدعوى عن الرئيس السابق للمخابرات العسكرية الإيطالية نيكولو بولاري ومساعده السابق ماركو مانسيني وثلاثة مسؤولين آخرين في المخابرات ، وقد بدت السعادة على وجه مانسيني الذي أحاط به محاموه طالبين منه عدم الإدلاء بأي تصريحات.
وأوضح القاضي اوسكار مادجي أن المسؤولين الإيطاليين السابقين الخمسة يحظون بحماية بند "أسرار الدولة" ومن ثم لا يمكن محاكمتهم.
وكان محاموهم قد تذرعوا باستحالة إثبات براءتهم بسبب سرية تفاصيل القضية.
ووصف الكولونيل لوتشيانو سينو -الذي حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات- الحكم ب"الجنوني" وقال "كيف يمكن إخلاء سبيلهم وإدانتي أنا".
من جهة اخرى قضت المحكمة بأن يدفع جميع المدانين للإمام السابق غرامة بقيمة مليون يورو تاركة للأخير امكانية المطالبة بمبلغ أكبر أمام محكمة مدنية ودفع 500 ألف يورو لزوجته.
وقد خطف الإمام الإسلامي المتشدد -وإسمه الحقيقي أسامة حسن نصر- الذي كان يحظى بحق اللجوء السياسي في إيطاليا ، في 17 فبراير 2003 من أحد شوارع ميلانو.
ونقل أبو عمر على الإثر إلى قواعد أمريكية في إيطاليا ثم في ألمانيا قبل أن يتم ترحيله إلى مصر حيث سجن لمدة أربع سنوات تعرض خلالها كما يؤكد للتعذيب.
وطالب أبو عمر بعشرة ملايين يورو على سبيل التعويض المادي والمعنوي عما تعرض له من "تعذيب وإهانات لا يتصورها بشر" كما قال بعد نقله الى سجن أمن الدولة في القاهرة.
ولهذه القضية أهمية رمزية كبرى لأنها الأولى في أوروبا التي تتعلق بعمليات النقل السرية التي قامت بها السي.اي.ايه بعد اعتداءات 11 سبتمبر لنقل أشخاص يشتبه في أنهم إرهابيون إلى دول من المعروف أنها تمارس التعذيب.