سقوط التهم الموجهة لزعيم تنظيم طلائع الفتح وتوقعات بالإفراج الشرطي

قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بالقاهرة يوم الأربعاء بسقوط الدعوى الجنائية بمضى المدة بشأن التهم الموجهة لمجدى سالم أحد قيادات تنظيم الجهاد المحكوم عليه فى قضية تنظيم طلائع الفتح عام 1993 بالمؤبد لاتهامه بتولى قيادة التنظيم.
وقال نزار غراب المحامى الموكل للدفاع عنه «إن مجدى سالم قد أقام دعوى يطالب فيها بالإفراج الشرطى عنه بمضى ثلاثة أرباع مدة العقوبة، إلا إنه فوجئ بصدور حكم غيابى عليه رغم أنه مسجون وغير هارب، وعند إعادة الإجراءات أمام المحكمة فوجئ سالم بأن النيابة قد حاكمته عن بعض التهم أمام المحكمة العسكرية العليا ثم أحالت بعضها الآخر إلى المحاكم العادية ولم تقدمه للمحكمة بل حاكمته غيابيا».
وأضاف غراب «عند نظر المحكمة القضية من جديد فوجئت بأن النيابة حركت الإجراءات بعد مضى أكثر من خمسة عشر عاما فحكمت بسقوط الدعوى الجنائية بمضى المدة».
وأكد غراب فى دفاعه أن هناك خطأ فادحا فى الإجراءات تمثل فى موافقة نيابة أمن الدولة لضابط مباحث إدارة الأحوال المدنية بتحويل الأوراق لنيابة عين شمس الجزئية بناء على محادثة تليفونية فى حين أن القانون يلزم النيابة بتقديم المتهم للمحاكمة عن الجريمة الأشد إذا ارتبط بها عدة جرائم أخف وأنه لا يجوز تفتيت الجرائم المرتبطة من حيث الموضوع والزمان والمكان لأن ذلك يضر بالمتهم فتوجه له تهم لا حصر لها على مدار زمن لا ينتهى.
واقتنعت المحكمة بهذا الدفاع وبرأت المتهم من التهمة الموجهة إليه تأسيسا على أن المتهم حوكم عام 1993 أمام المحكمة العسكرية العليا فى قضية تنظيم طلائع الفتح.
يذكر أن مجدى سالم اتهم فى قضية الانتماء لتنظيم «الجهاد» الذى نُظر فيها على هامش قضية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات العام 1981 وحصل على البراءة، وتولى زعامة «جماعة الجهاد» بتكليف من عبود الزمر العام 1985 وحتى العام 1998 عندما أسس أيمن الظواهرى جماعة «الجهاد» فى مدينة بيشاور فى باكستان واختار نبيل نعيم أميرا لها داخل مصر.