بعد انقضاء أكثر من 15 عامًا على القضية.. محكمة أمن الدولة العليا تسقط الدعوى الجنائية عن قائد طلائع الفتح

أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة، أمس، حكمًا بسقوط الدعوى الجنائية بشأن التهم الموجهة لمجدي سالم أحد قيادات تنظيم الجهاد المحكوم عليه في قضية تنظيم طلائع الفتح عام 1993 بالمؤبد لاتهامه بتولي قيادة في تنظيم الجهاد.
وكان مجدي سالم قد أقام دعوى يطلب فيها الإفراج الشرطي عنه بعد مضي ثلاثة أرباع مدة العقوبة، إلا أنه فوجئ بصدور حكم غيابي عليه، رغم أنه مسجون وغير هارب.
وعند إعادة الإجراءات أمام المحكمة، فوجئ سالم بأن النيابة عام 1993 قد حاكمته عن بعض التهم أمام المحكمة العسكرية العليا ثم أحالت بعضها الآخر إلى المحاكم العادية ولم تقدمه للمحكمة بل حاكمته غيابيا.
وعند نظر المحكمة القضية من جديد فوجئت بأن النيابة قامت بتحريك الإجراءات بعد مضي أكثر من خمسة عشر عامًا فأصدرت حكمها بسقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة.
يُذكر أن مجدي سالم متهم بقيادة تنظيم طلائع الفتح والجناح العسكري لجماعة الجهاد، وصدر ضده حكم بالأشغال الشاقة المؤبدة في حادث تفجير مقهى "خان الخليلي" عام 1993، ولكن تم تخفيف الحكم عنه بعد ذلك إلى 15 عامًا فقط.