الرئيس الجزائري يعلن حزمة إجراءات لتشجيع المصدرين خارج قطاع المحروقات

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، عن حزمة من الإجراءات لتشجيع المصدرين وزيادة الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات.
وقال تبون -في كلمته خلال افتتاح الندوة الوطنية حول "الانعاش الاقتصادي والاجتماعي من أجل اقتصاد جديد"، بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة- إن "الجزائر تسعى لتصدير ما لا يقل عن 5 مليارات دولار ابتداء من السنة القادمة بفضل إجراءات تحفيزية ستطبق لصالح المصدرين، وهذا ممكن جدا والإرادة السياسية قوية والرؤية واضحة".
وأوضح أن هذه الإجراءات تشمل إنشاء أروقة خضراء لفائدة صادرات بعض المواد كما أعلن عن استعداد الدولة للتنازل عن جزء كبير من العملة الصعبة التي يتحصل عليها المصدرون إلى جانب تحسين أوضاعهم مع وزارة المالية ومع الضرائب لمساعدتهم على أن يصبحوا مصدرا من مصادر تمويل البلاد بالعملة الصعبة.
وأكد الرئيس الجزائري ضرورة وجود مساهمة قوية للدبلوماسية الجزائرية في تشجيع تصدير المنتجات الجزائرية إلى الأسواق الخارجية، وخاصة الأفريقية منها.
وأعرب عن عزم الدولة الجزائرية تشجيع المصدرين المنتجين لقيمة مضافة، منتقدا ممارسات سابقة في مجال تصدير السيارات بالجزائر ووصفها بأنها كانت تلاعبا بالاقتصاد الوطني كاد أن يؤدي إلى الهاوية.
وشدد الرئيس تبون على ضرورة رفع الصادرات خارج قطاع المحروقات إلى ما لا يقل عن 5 مليارات دولار أواخر سنة 2021 حيث تبلغ حاليا 2 مليار دولار قصد الخروج من التبعية لعائدات المحروقات.
وقال إن "اعتماد الاقتصاد الوطني بصفة شبه كلية على ريع وعائدات المحروقات هو اعتماد قاتل للذكاء و المبادرات"، مضيفا أنه خلال السنتين القادمتين سيتم تقليص الاتكال على عائدات المحروقات إلى 80% على الأقل مقابل 98% حاليا".
وشدد على ضرورة الإسراع في رقمنة كل القطاعات الاقتصادية والمالية لإزالة "الضبابية المفتعلة" في هذه القطاعات و تكريس الشفافية للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وعبر تبون عن استيائه من عدم رقمنة هذه القطاعات الحساسة حتى اليوم وخاصة قطاع الضرائب ومصالح أملاك الدولة، وقال "هذه الإدارات لا تزال تعمل بطرق ووسائل قديمة تجاوزها الزمن ولا تسمح بمعرفة ما يمتلكه الجزائريون من عقارات و شركات على المستوى الوطني".
ووجه بالإسراع في الإصلاحات المالية والضريبية؛ قائلا: "لا يجب الاستمرار في اعتبار دفع الضرائب كعقوبة بل يجب اعتبار الضريبة كوسيلة تحفيزية من أجل تحسين الدخل وتوفير فرص عمل".
ودعا تبون إلى مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالنشاط التجاري من اجل رفع التجريم عن بعض أمور الإدارة وإنشاء محاكم تجارية على المستوى الوطني بإشراك مسيري المؤسسات الاقتصادية و التجارية.
وأصدر الرئيس تبون -خلال الندوة- تعليمات إلى قطاع العدالة بعدم الأخذ بعين الاعتبار من الآن فصاعدا البلاغات مجهولة المصدر، وقال إن "كل رسالة مجهولة المصدر سيكون مصيرها سلة المهملات".
ودعا من لديهم معلومات حول جريمة اقتصادية ويملكون الشجاعة لفضحها أمام الجميع، بالتوجه إلى الصحافة في ظل وجود 180 جريدة يومية في البلاد، مؤكدا أن العدالة في الجزائر تملك الإمكانيات والوسائل اللازمة للتحقيق في الجرائم.
وكشف الرئيس تبون عن أن احتياطي النقدي في الجزائر يبلغ حاليا 57 مليار دولار، بعد أن كانت تبلغ 62 مليار دولار مطلع العام الجاري، ووصف الوضع المالي للبلاد بأنه قابل للتحمل رغم كونه صعبا"، مشيرا إلى وجود متاحات بنكية لفائدة الاستثمار تبلغ 1900 مليار دينار حتى نهاية عام 2020 وتوقع تسجيل عائدات نفطية ب24 مليار دولار مع نهاية السنة الجارية.
وأعلن عن إمكانية تخصيص ما يتراوح بين 10 و12 مليار دولار من احتياطات الصرف هذه السنة لصالح تمويل الاستثمار.
وكشف الرئيس الجزائري عن أنه إعداد ميزانية 2020 على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط يبلغ دولارا في الوقت الذي يتراوح فيه متوسط سعر النفط حاليا حول 44 دولارا، ما يعطي أريحية في تمويل الميزانية.
وجدد رفضه للجوء إلى الاستدانة الخارجية، قائلا: "أرفض اللجوء لصندوق النقد والبنك الدولي رفضا تاما وأرفض حتى الاستدانة من دول صديقة وشقيقة.. هكذا سيادتنا ستبقى كاملة".
وأكد أن تمويل الاستثمار بالجزائر سيتم باللجوء إلى موارد داخلية بحتة، مجددا رفضه القاطع لكل أشكال الاستدانة الخارجية، داعيا المستثمرين إلى الابتعاد قدر المستطاع عن الاستثمار الثقيل، قائلا: "لماذا نمول إنشاء مصنع ب750 مليون دولار (مثلا) بدلا من تمويل 10 مصانع ب75 مليون دولار للمصنع؟"، موضحا أن الاستثمار في المشاريع الثقيلة يبقى مفتوحا شريطة أن يوفر قيمة مضافة عالية.
ونوه الرئيس تبون بأنه لا مانع من إنشاء بنوك خاصة وشركات خاصة للنقل الجوي والبحري للبضائع و للمسافرين.
وعن مجال البنوك قال: "ما المانع أن يؤسس القطاع الخاص بنوكا بالشراكة مع بنوك عمومية"، داعيا إلى إعادة النظر في النظام البنكي الجزائري.
وتهدف الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي لمناقشة الحكومة مع شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين سبل بعث اقتصاد جديد قائم على التنوع وخلق ثروة مستديمة.
ويشارك في الندوة التي تستمر يومين أعضاء الحكومة برئاسة عبدالعزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) وممثلو القطاع الاقتصادي العام والخاص والهيئات والنقابات والجمعيات المهنية وكذا خبراء من المجالين الاقتصادي الاجتماعي.
وتشمل الندوة 11 ورشة حول التنمية الفلاحية والتنمية الصناعية والتطوير المنجمي وتطوير موارد الطاقة وتمويل التنمية وتسهيل الاستثمار والمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة وتطوير قطاعات الدعم والتحكم في التجارة الخارجية والصناعة الصيدلانية ونشاط البناء والأشغال العمومية والري.