وزيرا القوى العاملة والبيئة يبحثان دمج القطاع غير الرسمي في منظومة المخلفات

سعفان وفؤاد: وضع مسمى وظيفي لهذه الفئة لتوفير الحماية الاجتماعية والصحية والتأمينية
بحث وزير القوى العاملة محمد سعفان، مع وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، وضع آليات تحويل القطاع غير الرسمي بمنظومة المخلفات إلى قطاع رسمي لدمجه بالمنظومة مما يساعد على فاعليتها واستدامتها، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام ورعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً.
واتفق الوزيران على إعداد مقترح للمسمى الوظيفي، بحيث يكون مطابق لما ورد بقانون المخلفات والتراخيص التي سيتم إصدارها، وتكوين مجموعات عمل مشتركة من وزارات البيئة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعى لعقد لقاءات مع ممثلي هذا القطاع في مصر لمناقشة الإجراءات الجديدة معهم والامتيازات المترتبة عليها والتعرف على المعوقات والتحديات التي قد تواجههم وسبل التغلب عليها.
وأشاد سعفان، باهتمام وزيرة البيئة بفئة العمالة غير المنتظمة خاصة عمال النظافة، وما تقوم به الوزارة من مجهود لتوفير سبل الرعاية لها، مؤكداً أهمية حصر هذه الفئة، وتوفير سبل الرعاية والحماية لهم من المخاطر التى تواجههم فى بيئة العمل التى يعملون بها، وضرورة البدء بتحديد المسمى الوظيفي المناسب لتلك الفئة، ورخصة مزاولة حرفة بنفس المسمى يترجم فى بطاقة الرقم القومى لكل عامل ثم التوجه لتوفير غطاء الحماية الاجتماعية لهم.
ونوه الوزير إلى التوجه لعمل بوليصة للتأمين للعمالة غير المنتظمة توفر لهم تعويض فى حالات العجز والوفاة تصل قيمتها إلي 250 ألف جنيه، كما أن اشتراكاتها في متناول العامل، وعليه يقوم بسداد اشتراكات كنوع من رعاية تلك الفئة.
وشدد الوزير على ضرورة الاتفاق مع أصحاب الأعمال فى مجال النظافة المسؤولين عن تشغيل تلك العمالة، وتعريفهم بالقانون والمبادرات التى أطلقت من أجلهم والمزايا التى يوفرها نظام الحماية الاجتماعية والتأمين الإجتماعى، حماية لعمالهم ولهم على حد سواء.
من جانبها قالت وزيرة البيئة، إن الفترة الماضية تم العمل على منظومة متكاملة لإدارة المخلفات تتضمن إنشاء البنية التحتية وعقود التشغيل ، فضلا عن الدعم المؤسسي والمشاركة المجتمعية، ومنها تحويل هذا القطاع إلى قطاع رسمي المعنى بشكل أساسي بفرز المخلفات تمهيدا لتدويرها، لذا تم تحديد وإعداد أماكن الفرز والمتمثلة في المحطات الوسيطة، كما تم إعداد 120 محطة يتم استكمالها بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع بكافة محافظات الجمهورية خلال العامين القادمين.
وأوضحت فؤاد، أن الحكومة تضع عدداً من الإجراءات لدمج القطاع غير الرسمي فى منظومة المخلفات، ومنها إنشاء البنية التحتية اللازمة لعملهم، ومنحهم حماية اجتماعية بالتعاون مع وزارة التضامن، حيث تم إطلاق صفحة إلكترونية لتسجيل بياناتهم في نماذج لتسهيل حصولهم على تأمين اجتماعي، فضلا عن إتاحة الفرصة لهم لتكوين جمعيات وكيانات تتيح مشاركتهم في المناقصات الخاصة بمنظومة المخلفات.
وأضافت أن قانون تنظيم وإدارة المخلفات المنتظر إقراره خلال الفترة القادمة بعد مناقشته في الجلسة العامة بمجلس النواب به عدد من المواد التي تمثل حافزا لهذا القطاع والاندماج بشكل رسمي في المنظومة، وتبعا للقانون لن يسمح لأي فرد أو شركة العمل في منظومة المخلفات بأنواعها دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة.
ومن جانبه، رحب وزير القوى العاملة بتلك الخطوة مشددا على أهميتها في تحقيق الفاعلية والاستدامة لمنظومة المخلفات الجديدة، مشيرا إلى أن تحديد مسمى وظيفي خاص بالعاملين في هذا القطاع سيترجم في الرقم القومي ويسهل حصولهم على التأمينات الاجتماعية، مشيرا إلى إمكانية توفير وسائل جذب لهم للانضمام للقطاع الرسمي ومنها طرح بوليصة تأمين لحالات العجز والوفاة باشتراك ميسر.