غلطة السكرتيرة تساوى أكثر من مليار دولار

بالنسبة لشركة بيبسى كولا وصلت الفاتورة إلى 1.26 مليار دولار. فقد أصدرت محكمة ولاية وسكونسن الأمريكية حكما غيابيا بتغريم الشركة هذا المبلغ إثر دعوى قضائية رفعها شخصان يتهمان شركة المياه الغازية بسرقة فكرة لتعبئة وبيع مياه شرب نقية.
وتسعى الشركة جاهدة للتخلص من الموقف. فبعد أن تسلمت الحكم الذى صدر آخر سبتمبر الفائت، تقدم محاميها فى 13 أكتوبر بطلب إلغاء الحكم ونقض الادعاءات قائلة إنها لم تكن تدرك أصلا أن هناك دعوى مرفوعة ضدها حتى السادس من أكتوبر ولذلك لم تستطع متابعة الدعوى. وقال محامى الشركة فى التماسه «إن حكم الغرامة لم يسبق له مثيل فى الحجم. وإن بيبسى كولا من حقها الحصول على فرصة للدفاع عن نفسها».
بدأت إجراءات الدعوى فى أبريل عندما اتهم تشارلز جويس وجيمس فواجت بيبسى كولا مع اثنين من وكلاء توزيعها باختلاس أسرار تجارية من محادثات خاصة أجراها المدعيان مع موزعين عام 1981 حول بيع مياه نقية. ووفق ادعاء المدعين تم تسريب المعلومة بصورة غير مشروعة إلى شركة المياه الغازية التى استخدمتها فى إنتاج وبيع مياه أكوافينا المعلبة.
وفى الوثائق التى قدمتها الشركة للمحكمة حاولت تبرير عدم مثول محاميها أمام المحكمة مطالبة بالتماس العذر لها بدعوى أن موظفة بيروقراطية، وهى السكرتيرة المسئولة، تسببت فى اختفاء وثيقة إعلام الشركة بالحكم لعدة أسابيع. فبينما قال المدعيان إنهما أرسلا إشعارا بالدعوى فى يونيو إلى مقر وكيل الشركة فى نورث كارولينا، قالت الشركة إن مقرها القانونى فى نيويورك لم يبلغ بالدعوى حتى سبتمبر.
وزعمت الشركة فى التماسها إلغاء الحكم أن نسخة من إعلان الدعوى وصلت إلى مكتب المستشار القانونى للشركة غير أن سكرتيرته وضعت الرسالة جانبا ولم تخبر أحدا عنها لأنها كانت مشغولة بالتحضر لاجتماع مجلس إدارة الشركة، وعندما وصلها قرار الحكم تذكرت أنها كانت قد نسيت إشعار الإعلام بالدعوى فى حينه.
ونظرا لأن محاميى موزعى الشركة امتثلا أمام المحكمة فى شهرى يونيو ويوليو، وجدت الشركة نفسها عاجزة عن تبرير عدم معرفتها بالقضية منهما. غير أن بيبسى كولا تأمل أن تتعلق بظرف التقادم كآخر أمل لها فى إلغاء الحكم، ويقول محامى الشركة إن الدعوى رفعت بعد قيامها ببيع مياه أكوافينا بخمسة عشر عاما، وبعد أكثر من عقدين على المحادثات السرية المزعومة.