مصرفيون: قانون البنوك الجديد يعزز استقلالية البنك المركزى

قالت قيادات مصرفية ان قانون البنوك الجديد يستهدف تحقيق عدد من الأهداف منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية ويهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية بما يؤهله للمنافسة العالمية وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.
وقال محمد عبدالعال الخبير المصرفى ان مشروع القانون يهدف إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره، وتحقيق أهدافه، فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وينظم مشروع القانون أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، ويكرّس مشروع القانون مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة، وعدم تضارب المصالح، وإرساء قواعد المنافسة العادلة، ومنع الممارسات الاحتكار، وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.
واضاف أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد سيحقق نقلة للقطاع المصرفى، وإضافة المزيد من الخدمات المواكبة للتطورات العالمية، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيسهم فى حوكمة وتفعيل الخدمات الرقمية بشكل أفضل.
وأضاف أن القانون سيمنح عملاء القطاع المصرفى مزيدا من الحماية بشكل أكبر، بالإضافة إلى استحداث إدارة لتلقى شكاوَى عملاء القطاع المصرفى.
وأوضح أن قانون الجهاز المصرفى سيتيح للقطاع المصرفى ابتكار خدمات ومنتجات رقمية تعمل على دعم منظومة الشمول المالى.
وأضاف أن قانون البنوك الجديد يتضمن نصوصا تدعم الاستقلالية والحوكمة، لافتا إلى أن القانون يحتوى على باب خاص للخدمات المصرفية الرقمية لمواكبة التطورات العالمية، وتقديم خدمات ومنتجات رقمية بشكل أكثر احترافية.
وقال طارق حلمى الخبير المصرفى إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد سيحدِث نقلة نوعية لدى القطاع المصرفى المصرى، مشيرًا إلى أن القانون يتوافق مع أفضل الممارسات والأعراف الدولية والسلطات الرقابية المناظرة.
وأضاف أن القانون سيسهم فى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتطويره وتدعيم قدراته التنافسية، بما يؤهله إلى المنافسه العالمية، وتحقيق طموحات الدولة فى النمو والتقدم الاقتصادى.
وأوضح أن القانون الجديد يكرّس لمبادئ الحوكمة والإفصاح والشفافية وعدم تضارب المصالح بما يشجع على المنافسة ومنع الاحتكار، وحماية حقوق العملاء بالجهاز المصرفى، لافتًا إلى أن القانون يسهم فى تقوية المراكز المالية للبنوك من رفع الحد الأدنى لرأسمال أى بنك بمبلغ 5 مليارات جنيه.
وتابع: «القانون الجديد للبنوك يتضمن مواد عديدة مستحدثة فى الحوكمة والشفافية والتملك والحقوق، التى ستحقق طفرة فى مجال العمل المصرفى».
واكد أن إقرار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى من مجلس النواب خطوة جديدة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، ويعد خطوة إيجابية جديدة لاستكمال درب الإصلاحات الاقتصادية التى تبناها ونفذها البنك المركزى المصرى خلال الفتره السابقة، التى تؤدى إلى الاستقرار المالى والنقدى، وتنهض بمستوى أداء الجهاز المصرفى المصرى، وتعضد من تنافسيته عالميا.
وأضاف أن القانون الجديد يضع العديد من الأطر التى من شأنها تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى، وحماية بيانات العملاء، وخصوصيتها، بالإضافة إلى وضع أحكام للدفع الإلكترونى، التى ستشكل دفعة قوية نحو تفعيل عديد من مبادرات البنك المركزى المصرى، وأكد حلمى أنه تم صياغة القانون على أعلى مستوى من حيث انتهى منه الآخرون فى العالم، وتم بذل جهد كبير فيه من حيث مناقشته على جميع المستويات.
وتوقع أن هذا القانون سيؤدى إلى نقلة نوعية فى القطاع المصرفى، وسيزيد من كفاءة الرقابة على القطاع المصرفى، ودعمه، وحماية حقوق المُودعين، وجميع المتطلبات لتطوير القطاع من حيث التكنولوجيا أو الحكومة أو الإجراءات.
وتابع «إن مشروع القانون سيذهب بنا إلى مرحلة جديدة، حيث إن القطاع المصرفى هو عمود الاقتصاد القومى، فهو كان متواجدا دائمًا فى الصفوف الأولى فى جميع الأزمات السابقة والحالية، وبالتالى سيساعد القطاع فى أداء هذا الدور بشكل متميز». ويحقق مشروع القانون عددًا من الأهداف؛ منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى، وتفادى حدوث الأزمات المالية، ويهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى، وتحديثه وتطويره، ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.