البنك الدولى: ارتفاع حرق الغاز إلى أعلى مستوى منذ عام 2009

إهدار 150 مليار متر مكعب.. تساوى استهلاك الغاز السنوى فى إفريقيا جنوب الصحراء
ارتفعت عمليات حرق الغاز فى العالم فى عام 2019 لأعلى مستوى منذ عام 2009، بسبب انخفاض سعر البترول، وعدم رغبة الشركات فى تحمل تكلفة الاستفادة منه، بحسب تقرير حديث للبنك الدولى.
وطبقا لموقع «إيكومينا» فإن إحراق الغاز وهدره، يرتبطان بعملية استخراج النفط الخام فى حقول النفط. وتلجأ الكثير من شركات النفط المنتجة فى العالم إلى حرق الغاز المصاحب لحقول النفط بكميات كبيرة، لأن النفط ينتج فى مناطق نائية بعيدة عن المراكز الاقتصادية والسكانية ويحتاج نقله والاستفادة منه استثمارات كبيرة لا توفرها أسواق الطاقة. ونظرا لكون شركات النفط تركز على مصالحها فهى تريد النفط المنتج وترى فى إحراق الغاز المصاحب أرخص الطرق لتعظيم الأرباح.
وبحسب تقرير البنك الدولى، تشير تقديرات من بيانات الأقمار الصناعية إلى أن حرق الغاز على مستوى العالم، ارتفع إلى مستويات غير مسبوقة منذ أكثر من عقد، حيث بلغت 150 مليار متر مكعب، أى ما يعادل إجمالى استهلاك الغاز السنوى فى إفريقيا جنوب الصحراء.
يعود الارتفاع بنسبة 3%، من 145 مليار متر مكعب عام 2018 إلى 150 مليار متر مكعب عام 2019، أساسا إلى زيادة الحرق فى ثلاثة بلدان: الولايات المتحدة (بنسبة 23%)، وفنزويلا (بنسبة 16%)، وروسيا (بنسبة 9%).
وزاد حرق الغاز فى البلدان الهشة أو المتأثرة بالصراع بين عامى 2018 و2019: فى سوريا بنسبة 35% وفى فنزويلا بنسبة 16%، على الرغم من عدم زيادة إنتاج النفط فى سوريا، بينما انخفض الحرق بنسبة 40% فى فنزويلا.
ويجرى حرق الغاز، أى حرق الغاز الطبيعى المرتبط باستخراج النفط، بسبب القيود التقنية أو التنظيمية أو الاقتصادية أو بسببها كلها. ويؤدِى الحرق إلى إطلاق أكثر من 400 مليون طن من مكافئ انبعاثات ثانى أكسيد الكربون كل عام، وتبديد مورد ثمين، إضافة إلى أنه يُخلِف آثارا ضارة بالبيئة من جراء انبعاثات غاز الميثان غير المحترق والكربون الأسود.
وقال كريستوفر شيلدون، مدير قطاع الممارسات العالمية للطاقة والصناعات الاستخراجية بالبنك الدولى: «تشير بياناتنا إلى أن حرق الغاز لا يزال يمثل مشكلة مستمرة، حيث تبقى الحلول صعبة أو غير اقتصادية فى بلدان معينة.. وتخلق جائحة وأزمة فيروس كورونا تحديات إضافية، مع احتمال تهميش مسائل كالاستدامة وحماية المناخ. فيجب علينا أن نغير هذا الاتجاه المقلق وإنهاء حرق الغاز بشكل معتاد مرة واحدة وإلى الأبد».
ولا تزال البلدان الأربعة الأولى التى تحرق الغاز (روسيا والعراق والولايات المتحدة وإيران) تمثل ما يقرب من نصف (45%) جميع عمليات حرق الغاز عالميا لثلاث سنوات متتالية (20172019).
وعند استعراض جميع البلدان المنتجة للنفط، باستثناء البلدان الأربعة الأولى، فقد انخفض حرق الغاز بمقدار 9 مليارات متر مكعب أو 10% من 2012 إلى 2019. وفى الربع الأول من عام 2020، انخفض حرق الغاز عالميا بنسبة 10%، وحدث هذا الخفض فى معظم الثلاثين بلدا الأولى فى حرق الغاز.
وقال زوبين بامجى، مدير برنامج الصندوق الاستئمانى التابع للشراكة العالمية لخفض إحراق الغاز الذى يديره البنك الدولى: «يلتزم البنك الدولى والشراكة العالمية بالعمل مع الحكومات والقطاع لإنهاء هذه المشكلة المستمرة. ونعمل فى العديد من أكثر البلدان حرقا للغاز فى العالم، ونساعدها فى وضع السياسات واللوائح والممارسات لإنهاء الحرق التلقائى. وفى الوقت نفسه، نحصل على مزيد من الالتزامات من الحكومات والشركات لإنهاء الحرق التلقائى من خلال مبادرة الوقف التام لحرق الغاز المعتاد بحلول عام 2030. وتعهد الآن أكثر من 80 حكومة وشركة تمثل أكثر من نصف عمليات الحرق المعتادة فى العالم، بإنهاء هذه الممارسة المستمرة لمدة 160 عاما».
وتنفذ مجموعة البنك الدولى، وهى واحدة من أكبر المصادر العالمية للتمويل والمعارف للبلدان النامية، حاليا تدابير سريعة واسعة النطاق لمساعدة هذه البلدان على تدعيم تصديها لهذه الجائحة. وتدعم المجموعة تدخلات الرعاية الصحية، وتعمل على ضمان تدفق المستلزمات والأجهزة الحيوية، ومساعدة مؤسسات القطاع الخاص على مواصلة عملها والحفاظ على موظفيها. وستتيح ما يصل إلى 160 مليار دولار من الموارد المالية على مدى خمسة عشر شهرا لمساعدة أكثر من 100 بلدٍ على حماية الفئات الفقيرة والضعيفة، ودعم منشآت الأعمال، وتعزيز التعافى الاقتصادى. ويشمل ذلك 50 مليار دولار من الموارد الجديدة من المؤسسة الدولية للتنمية فى شكل منح أو بشروط ميسرة.