التطور المخيف فى مصر

المصريون يتجاوزون تدريجيًا خوفهم من السلطة، لكن العادات القديمة لا تنتهى بسهولة على الرغم من الجرأة المتزايدة فى وسائل الإعلام المصرية مؤخرا، يعمل الصحفيون المصريون دائما بينما هناك عين تختلس النظر من فوق أكتافهم. وقد كنت أناقش هذا الأمر مؤخرا مع شقيقى أسامة، المقيم فى القاهرة،
وكتب عددا من المقالات فى الصحف العالمية ينتقد فيها رئيس الجمهورية. وسألته عما إذا كان قلقا من الوقوع ضحية للسلطات. فأبدى ملاحظة مازحة عن أن العاملين فى أمن الدولة لابد أن لديهم ملفا ضخما باسمنا (آل دياب).
وأقر بأنه حاول عدم التفكير كثيرا فى العواقب المحتملة لعمله، لكنه كان يشعر بنوع من القلق من أنه ربما لا يسمح له بالعودة إلى البلاد، كما حدث مع المدون السويدى الذى منع من العودة إلى القاهرة حيث كان يقيم. وذكرنى ذلك بما حدث معى عندما غادرت مصر قبل سنوات،
ولم أكن متأكدا مما إذا كانوا سيسمحون لى بالخروج خصوصا أننى كنت قد كتبت لتوى عن إدعاءات الإخوان المسلمين بشأن تعرضهم للتعذيب. ولأن الاقتصاد كان فى حالة يرثى لها، كانت الحكومة تلاحق الجميع من الإخوان المسلمين إلى المشاركين فى حفلات الشواذ جنسيا.
ومازلت أتوقع لدرجة ما أن أتعرض للتوقيف والاستجواب فى كل مرة أعود فيها.
وعلى الرغم من قلقى بشأن شقيقى الأصغر المصمم على الاستفادة من مساحة النقد المتزايدة، واختبار التزام مصر المعلن بحرية التعبير فأنا أحترم رفضه، فى البدايات الأولى لعمله المهنى، أن يتأثر بشعور الخوف أو التخويف.
ولكننى إذا كنت أبحث عن راحة البال، فإن أحدث «مؤشر لحرية الصحافة» الذى تصدره منظمة صحفيون بلا حدود، لم يمنحنى إياها. فالمؤشر يضع مصر فى المركز ال134 (من بين 175 دولة) من حيث حرية الصحافة، ويحتفظ لها بموقع ضمن القائمة القذرة للدول العشر «أعداء الإنترنت». ويخلص التقرير إلى أن «حيوية مجال التدوين المصرى على الساحة الدولية لا يعتبر ميزة بالنسبة للمدونين المشاركين فيه، فهم من أكثر المطاردين فى العالم».
ولكن هذا الترتيب المتأخر لا يعكس الطبيعة المتناقضة لحرية الإعلام وحرية التعبير بوجه عام فى مصر. فمصر من ناحية تمتلك قوانين مقيدة للإعلام، وهو إعلام مملوك للدولة ومقيد إلى حد كبير، ويمكن أن تتعامل بصرامة مع أولئك الذين يخرجون عن الخط سواء فى ذلك الأسماك الصغيرة، أو تلك التى صارت كبيرة على نحو لا يدعو للارتياح.
ومن ناحية أخرى، فعلى الرغم من جميع تهديدات النظام، فإنه ضعيف لدرجة كبيرة، ولدى طليعة من المصريين تاريخ طويل من النضال بشجاعة من أجل الحرية على الرغم من المصاعب، فالبلد موطن صحافة مستقلة نشطة ومجتمع مدنى حيوى، وتعمل العديد من المطبوعات على الالتفاف حول القوانين المقيدة من خلال التسجيل فى الخارج.
فضلا عن أن وسائل الإعلام الحديثة تشهد اندلاع ثورة صغيرة مع زيادة تغلغل الإنترنت والأقمار الصناعية.
وتقول منظمة مراسلون بلا حدود: «على الرغم من حالة الطوارئ والقوانين الصارمة، يبذل الصحفيون المصريون قصارى جهدهم للالتفاف على القيود المفروضة عليهم.. وهم صامدون رغم الضغوط القانونية والإدارية والمالية المتزايدة عليهم».
وبينما يتجاوز المصريون تدريجيا شعورهم المتأصل بالخوف من السلطة، فإن العادات القديمة يصعب التخلص منها، ولايزال كثير من الصحفيين يمنعهم الرعب من المطالبة بالتغيير الذى يطمح إليه الشعب. ويدفع الخوف من العواقب بالبعض إلى التمسك بالصمت النبيل، بينما تروض أقلية نفسها على العمل ضد قناعاتها ومعتقداتها فى سبيل تملق النظام. ومن ثم، تمثل وسائل الإعلام صورة مصغرة من المجتمع الأوسع، حيث تقف الغالبية مكتوفة الأيدى، بينما تناضل مجموعة راديكالية صغيرة من أجل التغيير.
وقد دفعنى الموقف فى وسائل الإعلام إلى تأمل دور الخوف فى المجتمع المصرى ككل، وتأثيراته على تطور البلاد. والخوف بالطبع غريزة إنسانية طبيعية وآلية فعالة للبقاء بل إنها يمكن أن تدفع إلى الابتكار والإبداع.
علاوة على أنه لا يوجد مجتمع على الأرض لا تكون فيه حركة الإنسان مدفوعة جزئيا بالخوف. كما أن الخوف من النبذ أو الخسارة المادية يمكن فى حال ممارسته ببراعة أن يتساوى فى فاعليته مع أشكال الترهيب، مثلما يظهر فى الرقابة الذاتية التى تمارسها شرائح معينة فى الإعلام الغربى.
وبالنظر إلى جميع التحديات الأخرى التى تواجه البلاد: نقص الموارد، زيادة السكان، سوء وانهيار مستوى التعليم، أكثر من ألفى سنة من الهيمنة الأجنبية، إلى آخر ذلك؛ يصعب تحديد الكيفية التى يرسم بها الخوف شكل التطور، وسأكون مهتم بمعرفة أفكار الآخرين حول هذا الموضوع.
وفى اعتقادى، تاريخيا، قامت جميع المؤسسات الرئيسية فى المجتمع المصرى الأسرة، والنظام التعليمى، والمؤسسات الدينية، وقطاع الأعمال، والدولة، والجيش على الطاعة الكاملة. وبالنسبة للطبقات الفقيرة، حيث غالبا ما يؤدى التحدى إلى العقاب، وعلى نحو أسوأ، إلى النبذ والتهميش. غير أن الخوف وحده ليس كافيا. فالمؤسسات المصرية، خصوصا الأسرة، تبنى ترابطها على تقييد أفرادها بمشاعر الحب والانتماء.
وهناك بالطبع، استثناءات كثيرة من هذه القاعدة، ولكنها تكفى لضمان امتثال معظم الناس على نحو سلبى وبصورة اختيارية تقريبا للوضع الراهن، وهو ما يجعل معظم أشكال التحدى، استثناء وليس قاعدة.
ونظرا لأن الاختيار المستقل غير مرحب به فى المنزل، والتفكير المستقل غير مرحب به فى المدرسة، والمبادرة المستقلة غير مرحب بها فى مجال الأعمال أو المجال الأكاديمى؛ فليس مستغربا ألا يكون هناك عدد كاف من الناس يرغب فى الخروج عن السائد لأن القيام بذلك ينطوى على مخاطرة السقوط فى هاوية، بدلا من الحصول على المكاسب.
Guardian Corporation