رئيس هيئة الرقابة المالية بألمانيا يرفض اتهامات لهيئته تتعلق بوايركارد

رفض فليكس هوفلد، رئيس هيئة الرقابة المالية في ألمانيا (بافين)، اتهامات موجهة إلى هيئته تتعلق بشركة وايركارد الألمانية لخدمات الدفع الإلكتروني التي أشهرت إفلاسها بعد الكشف عن وجود مخالفات حسابية في ميزانيتها.
وفي تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، قال هوفلد:" نحن نقوم بالضبط بالواجبات التي سنها لنا المشرع، وكل شيء آخر غير مسموح به في أي ديمقراطية".
وأضاف: "لا يمكن ببساطة أن نفعل ما يحلو لنا، والأشخاص الذين يدعون أن مثل هذا الاحتيال ما كان ممكنا مع هيئة رقابة أخرى، يضللون المواطنين".
كانت وايركارد اعترفت في يونيو الماضي بوجود حسابات وهمية في ميزانيتها بقيمة 9ر1 مليار يورو، ويحقق الادعاء العام في ميونخ مع العديد من المدراء السابقين والحاليين في الشركة.
وتسببت الواقعة في توجيه انتقادات إلى بافين وإلى وزارة المالية (التي تشرف على الهيئة)، وقد تولى الجهاز الاتحادي للمحاسبات (أعلى جهة رقابية) مراجعة الدور الذي قامت به الهيئة والوزارة في هذه الفضيحة.
وأعرب هوفلد عن اعتقاده بأن من واجب المشرع تحسين الرقابة التنظيمية على شركات التكنولوجيا مشيرا إلى أن هناك في الوقت الراهن الكثير من المناطق الرمادية، وقال إن بافين راقبت فقط قطاعات صغيرة من وايركارد، ورأى أن " مجموعة الأدوات الرقابية يجب تعزيزها".
وانتقد هوفلد المطالب المنادية بإصلاح هيئة بافين لتكون على غرار (هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية) المعروفة اختصارا باسم (إس إي سي)، وقال:" بطبيعة الحال يمكننا أن نتعلم شيئا من نموذج (إس إي سي)، لكن هناك حالات احتيال وقعت أيضا في الولايات المتحدة، كما أن الولايات المتحدة بها نظام قانوني مختلف لا يمكن نقله ببساطة إلى أوروبا".
كان يان بيتر، خبير السوق المالية في فرانكفورت، اقترح كأحد الدروس المستفادة من فضيحة وايركارد أن يتم إنشاء هيئة " إشراف أوروبية موحدة على السوق" تقوم على الهيئات الوطنية الحالية، وقال إن من الممكن تزويد مثل هذه الهيئة بحقوق تدخل قوية على غرار ما تتمتع به الهيئة الأمريكية.