الاستماع لأقوال الشهود بمحاكمة محسن السكري بتهمة غسل الأموال.. والدفاع: عنده أمل يروح

اسمتعت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر السبكي، لأقوال شهود الإثبات في محاكمة ضابط الأمن السابق محسن السكري بتهمة غسل أموال بنحو 2 مليون دولار المتحصلة نظير ارتكاب جريمة قتل الممثلة سوزان تميم.
وظهر المتهم داخل القفص الزجاجي مرتديا الملابس البيضاء والكمامة، وظهر بصحة جيدة ووزن زائد عما قبل لاسيما أبان محاكمته في قضية قتل الممثلة، والتي أدين فيها بحكم بات بالسجن المؤبد وحصل بعدها على عفو رئاسي.
واستمعت المحكمة لأقوال ضابطين اثنين، حيث جاءت مجملة شهادتهما، أنهما لا يتذكران الواقعة بشكل تفصيلي لمرور 12 عامًا عليها، إلا أن تحرياتهما ومصادهما السرية والمستندات أثبتت ارتكاب المتهم جرية الغسل، واخفائه في بوتجاز المطبخ مايزيد عن مليون ونصف المليون دولار.
كما استمعت المحكمة لشهادة رئيس اللجنة المشكلة من البنك المركزي بموجب قرار قضائي صادر من المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا آنذاك، لفحص حسابات المتهم البنكية وتفاصيلها، حيث قال رئيس اللجنة إن اللجنة قبل أن تبدأ في ممارسة عملها حصلت على إذن قضائي من النيابة بالكشف عن سرية الحسابات البنكية للمتهم بكافة البنوك العاملة بالبلاد.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن بنك hsbc، اشتبه حال إيداع المتهم نحو 300 ألف دولار، إذ أدعى المتهم للبنك آنذاك أنها جزء من قيمة حصيلة بيه فيلا مملوكة له بأحد المنتجعات بشرم الشيخ، ما دعى البنك لإبلاغ وحدة غسل الأموال التي خاطبت بدورها النيابة للحصول على الإذونات القضائية اللازمة للتحقيق وتقصي الأمر، والتي بناء عليها باشرت اللجنة أعمالها فيما بعد.
وعلق الدفاع على شهادة رئيس اللجنة، بشأن كيفية قبول البنك إيداع المتهم البنكي رغم اشتباهه في ارتكابه جريمة غسل الأموال، حيث أوضح الشاهد أن "المتهم لديه حساب بالفعل والبنوك عموما تقبل أموال أي شخص بعد سؤاله عن مصادرها ومايثبت حصوله عليها، ثم تتحقق في الأمر بعدها"، إلا أن الدفاع قال "إن ذلك غير قانوني"، ليعلق رئيس المحكمة "أن ذلك ليس محله الحديث الآن أمام الشاهد، مطالبا المحاميين بارجاء الحديث في الأمر لجلسة المرافعة أمام المحكمة لاحقا".
وفي نهاية الجلسة سألت المحكمة الدفاع عن مدى جاهزيتهم للمرافعة في جلسة اليوم من عدمه، ليطالب الدفاع أجلا للمرافعة ملتمسا إخلاء سبيل المتهم على ذمة القضي، قائلا" موكلي عنده أمل يخرج، كل مره عنده الأمل ده"، لترفع المحكمة الجلسة لاتخاذ القرار.
يذكر ان محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهواري، قررت إحالة أوارق القضية، للمحكمة الاقتصادية، للاختصاص.
وأسندت النيابة العامة للمتهم بصفته "صاحب شركة رد سي للتسويق العقاري"، فى القضية رقم 42276 لسنة 2011 جنايات مدينة نصر أول، ارتكاب جريمة غسيل أموال قيمتها مليون و995 ألف دولار، بأن أودع مبلغ 300 ألف دولار بحسابه لدى أحد البنوك بمدينة شرم الشيخ، كما حاز مبلغ مليون و545 ألف دولار بمسكنه بمدينة الشيخ زايد، وحفظ لدى آخرين، أشرف منير على حمدى السكرى، ومحمد محمد سمير، مبلغ 150 ألف دولار، وكان القصد من ذلك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها على النحو المبين بالتحقيقات.
وقال الشاهد الأول في القضية - مقدم شرطة بالمباحث الجنائية- إنه تنفيذا لقرار النيابة العامة فى القضية رقم 10205 لسنة 2008 جنايات قصر النيل، والمتهم فيها السكري قام بضبطه واصطحبه إلى محل إقامته بمدينة الشيخ زايد بحى السادس من أكتوبر للإرشاد عن المبلغ، حيث سلمه المتهم مبلغ مليون و545 ألف دولار داخل حقيبة جلدية مخبأة داخل موقد للطعام، ثم انتقل صحبة المتهم إلى البنك، وسحب مبلغ 300 ألف دولار، والسابق إيداعه له بتاريخ 3 أغسطس 2008.
وأضاف الشاهد أن المتهم قرر له باحتفاظه لدى آخرين بمبلغ 150 ألف دولار، المتبقية من المبلغ المتحصل عليه، حيث سلم شقيقه أشرف مبلغ 110 آلاف دولار، كما سلم شخص آخر يدعى محمد محمد سمير زكي مبلغ 40 ألف دولار.
فيما قال الشاهد الثانى - مقدم شرطة بإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة- إن تحرياته أكدت قيام المتهم بغسل أموال بلغت قيمتها مليونى دولار، مضيفا أنه فى إطار سعى المتهم لغسل تلك الأموال، باشر عليها العديد من الأفعال المادية بقصد إخفاء وتمويه مصدرها وطبيعتها وإضافة صفة المشروعية عليها، وذلك بأن أودع جزء منها - 300 ألف دولار - بحساب التوفير الخاص به بالبنك، زاعما بأنه قيمة جزء من بيع فيلته السكنية بمنتجع "هالومي" بمدينة شرم الشيخ.
وأكد الشاهد أن جميع التصرفات التى أتاها المتهم كانت بقصد إخفاء وتمويه طبيعة ومصدر تلك الأموال، وإضفاء صفة المشروعية عليها.
يذكر أن السكري حصل على عفو رئاسي من عقوبة المؤبد الصادرة بحقه لادانته بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، وذلك بموجب القرار الجمهوري رقم 232 لسنة 2020، الصادر مايو الماضي.
وكانت محكمة النقض قد قضت عام 2012 بمعاقبة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالسجن المشدد 15 عاما عن تهمة الاشتراك في القتل والتحريض، ومعاقبة محسن السكري ضابط أمن الدولة السابق بالسجن المؤبد، لاتهامه بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والسجن 3 سنوات لحيازته سلاح بدون ترخيص، وذلك في القضية التي وقعت أحداثها عام 2008.