وزارة الصناعة تجري مراجعة شاملة للأراضي الصناعية التى تم تخصيصها لمنع التسقيع

نيفين جامع: استراتيجية صناعة السيارات تركز على دعم الكهرباء والغاز بالصناعة
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنها تعقد اجتماعات مع عدد من المجالس التصديرية خلال الفترة الحالية لصياغة برنامج جديد لدعم الصادرات.
وأضافت جامع، خلال لقائها اليوم مع غرفة التجارة الأمريكية، أنها انتهت من لقاء 6 مجالس تصديرية لبحث مشكلات التصدير وصياغة برنامج جديد للصادرات أكثر مرونة وقابلية للتنفيذ، خاصة أن عدد من المجالس واجه مشكلات فى تنفيذ البرنامج الحالي لعدم مرونته.
وأشارت إلى أنها بحثت مع وزير الزراعة مشكلات ضرورة الحصول على شهادة المنشأ لتصدير المنتجات الزراعية، موضحة أن البرنامج الجديد يقضي على البيروقراطية ويسعى إلى ميكنة خدمات صندوق دعم الصادرات.
وشددت على أن الوزارة كانت تعمل على تقييم البرنامج القديم لدعم الصادرات، والذي بدأ في 30 يونيو العام الماضي، وكان مقررا انتهاؤه 30 يونيو الجاري، لكن هناك استثناء ويتم صرف دعم نقدى للشركات لحين الإنتهاء من صياغة البرنامج الجديد.
وأشارت إلى أن الوزارة تتواصل لدعم الشركات بصفة استثنائية، فى ظل الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضحت أن من سلبيات البرنامج القديم عدم قدرة الشركات العالمية من الاستفادة من خدماته، والتي كان من ضمنها سداد متأخرات تصديرية في صورة برامج تدريب.
وأشارت إلى أنه جارِ إعداد حركة شاملة لتغيير رؤساء مكاتب التمثيل التجارى بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتفعيل دورهم بشكل أكبر مما يفيد القطاع الخاص ، ويزيد الصادرات ويفعل بشكل أكبر دور التمثيل التجارى، لافتة إلى الحرص على زيادة الصادرات لأفريقيا أو لدول الاتحاد الأوروبى.
وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة، أن مصر لديها الآن غاز طبيعى متوفر وكهرباء، وبالتالي باتت استراتيجية صناعة السيارات في مصر تركز على دعم هذين المجالين فى الصناعة، سواء سيارات الغاز أو السيارات الكهربائية والتى تشهد توسعا عالميا الفترة الحالية والمقبلة.
أضافت جامع أن الغرض من استراتيجية السيارات أن يكون لدينا منتج محلى مصرى ونسعى إلى تحويل سيارات الأجرة والنقل العام للعمل بالغاز بدلا من الوقود التقليدى السولار أو البنزين، من خلال برنامج محفز بحيث يتم التخلص من السيارات الملوثة والسيارات التى مر عليها أكثر من 20 سنة ، وبالتالى من المهم دراسة هذا الأمر بشكل مناسب ،من خلال السعي لتوفير البديل بالتنسيق مع الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع ،خاصة أن السيارات الميكروباصات تعتبر مصدر رزق لهم.
وتطرقت جامع إلى ملف الأراضي الصناعية، قائلة: "يتم مراجعة شاملة للأراضي الصناعية التى تم تخصيصها الفترة الماضية ، لمواجهة أى عمليات لتسقيع أو المتاجرة بها".
وأشارت إلى أن أحد أهم مشكلات الأراشي الصناعية هو تعدد جهات الولاية بين هيئة التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية، والمحافظات، حيث تدرس الوزارة آليات فض التشابك بين تلك الجهات.
وأشارت إلى أن الوزارة حريصة الحفاظ على المستثمر الداخلى فى المقام الأول فى ظل ازمة كورونا، كما تحرص أيضا على جذب الاستثمار الأجنبى، والاستفادة من التكنولوجيا الجديدة التى تأتي مع الاستثمار الأجنبي.