لجنة أراضي الدولة: إزالة 3 آلاف حالة تعد خلال 5 أيام

أكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة أنه تم إزالة 3 آلاف حالة تعد على أراضي الدولة خلال ال5 أيام الأولى للموجة ال16 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، والتي انطلقت تحت إشراف اللجنة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.
وذكرت اللجنة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن الإزالات شملت استرداد نحو 490 ألف متر مربع أراضي بناء، منها 91 ألف متر بالقاهرة، و60 ألف متر في أسوان، و55 ألف متر في قنا، و34 ألف متر بالأقصر، كما شملت إزالة تعديات واسترداد نحو 43 ألف فدان أراض زراعية، منها 40 فدانا بالمنيا وحدها.
وأضافت أن الموجة ال16 - التي يتم تنفيذها بتعاون وتنسيق كامل بين لجنة إنفاذ القانون والوزارات المعنية - كانت أحد الملفات التي استعرضتها اللجنة العليا خلال اجتماعها برئاسة المهندس شريف إسماعيل، والذي أكد ضرورة استمرار موجات الإزالة بكل جدية وحسم حتى يتم القضاء تماما على ظاهرة التعدي على أراضي الدولة، وتأكيد هيبة الدولة.
كما تم التأكيد أن تكون الأولوية في الإزالة للحالات التي لم يتم تقديم طلبات تقنين بشأنها أو التي لم تتوافر لها شروط التقنين أو يتقاعس واضعوا اليد عليها عن استكمال إجراءات التقنين وسداد حق الدولة.
من جانبه، أكد عبدالله عبد الغني رئيس الأمانة الفنية للجنة أنه تم خلال الاجتماع أيضا متابعة ما تحقق في ملف تقنين أراضي الدولة بالمحافظات، وموقف أراضي طرح النهر، وأصدرت اللجنة عددا من القرارات منها، استمرار مكاتب ولجان المحافظات في عمليات التقنين وفقا للشروط التي تم إقرارها واعتمادها من مجلس الوزراء، وبما يضمن حق الدولة دون مغالاة على المواطنين.
وفي هذا السياق، أكد تقرير المنظومة الإلكترونية للجنة تسجيل 14 ألف عقد تقنين على مستوى الجمهورية حتى الآن، فيما بلغت حالات المعاينة تمهيدا للتقنين 80 ألف معاينة تمهيدا للبدء في إجراءات تقنينها وفقا للقانون.
وشدد إسماعيل على ضرورة الإسراع في إجراءات التقنين وتقديم كافة التسهيلات المقررة لتحقيق ذلك .. مشيرا إلى أن التقنين سيظل هو الأولوية في عمل اللجنة مع التطبيق الحاسم للقانون ضد من يرفضون التقنين.
كما قررت اللجنة تشكيل لجان متابعة خماسية لمراجعة أسلوب العمل في مكاتب التقنين بالمحافظات وتقديم الدعم لها للإسراع بإجراءات التقنين، وقيام وزارة التنمية المحلية بتقديم تقرير شامل بالموقف النهائي لإجمالي ما تم إزالته من تعديات أو استرداده من أراضي الدولة، وكذلك المساحات التي تم بيعها بالمزاد العلني وما تم تسليمه لجهات الولاية والأراضي المتحفظ عليها بعد إزالة التعدي وخطط استغلالها منعا لتركها فضاء.
وقررت اللجنة أيضا قيام لجنة إنفاذ القانون بإعداد تقرير شامل للعرض على اللجنة بما تمت إزالته من حالات تعد على أراضي طرح النهر، مع التأكيد على عدم تجديد أي تراخيص جديدة على أراضي طرح النهر لحين المراجعة الشاملة للمواقف القانوني لتلك الأاراضي في المحافظات ال16 المطلة على النيل، وكذلك قيام التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات وجهات الولاية لضمان اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم عودة الاعتداء على الأراضي مرة أخرى، ودعوة وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار لاجتماع اللجنة لمناقشة الأوضاع القانونية للأراضي التي تم نقل تبعيتها لهيئة المجتمعات العمرانية وموقف المراكز القانونية السابقة على هذه الأراضي، والتي تمت من خلال تصرفات قانونية من جهات الولاية السابقة.