برلمانيون يطالبون الحكومة بالتجديد للمعلمين أصحاب العقود المؤقتة

ثريا الشيخ ل"الشروق": تقدمت بطلب إحاطة حول الأمر.. وانتظر مناقشته تحت القبة
دخل مجلس النواب على خط أزمة التجديد لمعلمي العقود المؤقتة، حيث استقبلت الأمانة العامة للمجلس، على مدار اليومين الماضيين، أكثر من طلب إحاطة وبيان عاجل حول الموضوع موجهة جميعها إلى رئيس الوزراء ووزيري التربية والتعليم والمالية، حول التجديد ل36 ألف معلم لسد العجز في أعداد المعلمين.
وقالت النائبة ثريا الشيخ، التي أعلنت تقديم طلب إحاطة حول الموضوع السبت: "المعلمون ركن أساسي من أركان العملية التعليمية لا تستقيم المنظومة بدونهم، فقد استوفوا جميع الشروط والإجراءات اللازمة وخاضوا اختبارات إلكترونية، وتم صقلهم بمزيد من الخبرات، وتكبدوا مصروفات باهظة لإنهاء أوراقهم، كما أن العلمية التعليمية في حاجة ماسة إليهم لسد العجز الصارخ بها".
وأوضحت في تصريح ل"الشروق" أنها تنتظر مناقشة لجنة التعليم بالمجلس طلب إحاطتها، أو تصعيد الأمر ليناقش في قاعة الجلسات العامة.
وتساءلت الشيخ: "هل يعقل أن 36 ألف معلم من أبناء مصر قضوا أعمارهم في سبيل الحصول على أعلى الدرجات العلمية لخدمة بلدهم، متوقف على قرار وزاري؟ هل من المنطقي إنهاء مصير هؤلاء المعلمين بجرة قلم؟!".
في السياق نفسه، تقدم النائب أحمد الجزار ببيان عاجل، حول الموضوع نفسه، حيث رأى أن المعلمين الذين سبق تعيينهم كمؤقتين "لهم حقوق فى التعيين كأولوية فى أى تعيينات تقوم بها الوزارة وذلك لأنهم اجتازوا الاختبارات اللازمة".
وأضاف: "هؤلاء المعلمين يمتلكون خبرات، ما يعنى أنهم مؤهلون أكثر من غيرهم لهذا الدور، كما أن الوزارة فى تعاقدها معهم نصت على أن لهم حق الأولوية إذا اجتازوا فترة التعاقد على الوجه الأكمل سواء على الأخلاق والمادة العلمية التى قدموها للطلاب".
وبالمثل، دعا النائب جمال عباس في طلب إحاطة آخر، إلى التجديد للذين سبق تعيينهم بالفعل.
وقال عباس إنه "تلقى العديد من الشكاوى حول عدم التجديد لهؤلاء المعلمين".