أعلن المتحدث الرسمي بأسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، إن "القيادة العامة للجيش الليبي تدرس حاليًّا إعلان الخطوات المقبلة فيما يتعلق بالتفويض الذي تلقته بشأن إدارة المنشآت النفطية"، موضحا " أنه علي الرغم من عدم صدور أي بيان حول هذا الأمر حتى هذه الساعة، الا أنه لطالما رحبت القيادة العامة بأي حراك ليبي لإنهاء الأزمة وتجفيف تمويل الإرهاب في ليبيا من خلال إدارة المنشآت النفطية". وأضاف المسماري، في تصريح نقلته بوابة الوسط الليبية، "أن القيادة العامة للجيش الليبي تعمل بشكل مستمر ودائم على صيانة وحفظ أمن المنشآت النفطية من أصول شركات ومنابع وآبار وموانئ نفطية"، موضحا أن الأمر الخاص بإدارة المنشآت النفطية كان يدار بشكل شعبي وقبلي ولكن حاليًا انتقل إلى إدارة القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية . وفي وقت سابق، أعلن ما يسمى "حراك المدن والقبائل الليبية"، فتح حقول النفط و"تفويض القيادة العامة بالتواصل مع الأممالمتحدة والمجتمع الدولي لإيجاد حلول لعدم وقوع إيرادات النفط في إيدي الميليشيات الإرهابية". وذكرت بوابة الوسط الليبية أن مشايخ وأعيان من "حراك المدن والقبائل الليبية"، كانوا قد أعلنوا في بيان سابق لهم من أمام بوابة شركة "الزويتينة" للنفط بليبيا، إنهم قاموا "باغلاق إنتاج وتصدير النفط وذلك لمطالبة المجتمع الدولي والأممالمتحدة بوضع آلية لضمان عدم وقوع إيرادات النفط بأيدي الميليشيات مما نتج عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية عامة وازدياد سعر صرف الدولار .. مشددين علي أنهم لن يسمحوا باستخدام النفط مجددًا لقتل وترويع الشعب الليبي".
