سياسة التوطين في الدول الخليجية..كيف تتعامل الحكومات مع مشكلة العمالة الوافدة والبطالة المحلية؟

على مدى السنوات الماضية تحاول دول الخليج اتباع خطط التوطين، بإعادة تشغيل العمالة المحلية والاستغناء عن العمالة الأجنبية التى وصلت نسبتها إلى حوالى ثلثي عدد السكان في دول الخليج مجتمعة.
وفي حين تسعى دول العالم لتجاوز الآثار السلبية لتفشي جائحة فيروس كورونا، تتضاعف الضغوط على دول الخليج العربية لإتباع هذه الخطط، وذلك لتركيزها على التصدي للجائحة وعواقبها.
وبحسب المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، فإن العمالة الأجنبية تمثل ثلثي حجم العمالة بشكل عام في دول الخليج، حيث يشكل ذلك ما بين 40 و50 % من حجم العمالة السعودية، و90 % من العمالة الإجمالية في الإمارات.
ويعيش أكثر من 17 مليون أجنبي في دول الخليج الست، وبإضافة أفراد الأسرة يرتفع العدد الكلي إلى 23 مليوناً أو أكثر، أي ما يقرب من نصف السكان البالغ عددهم 48.8 مليون نسمة.
الكويت
قالت مصادر حكومية كويتية يوم الاثنين 29 يونيو، إن أمام ديوان الخدمة المدنية سنتين فقط للوصول إلى النسب المعتمدة في2017 بقضية إحلال الكويتيين محل الوافدين في كثير من الوظائف والتخصصات باستثناء الوظائف الطبية والتمريضية.
وأوضحت المصادر أن أمام الحكومة سنتان فقط لإنهاء خدمات جميع الوافدين العاملين في الحكومة بمختلف التخصصات الإدارية والفنية والقانونية والتعليمية وغيرها.
وأوضحت صحيفة الأنباء الكويتية في عددها الصادر الاثنين أنه على سبيل المثال بالنسبة لوظائف التدريب والتدريس والتعليم المطلوب في القرار بعد 5 سنوات تحقيق نسبة 70%، قد حققنا اليوم بعد مرور سنتين فقط نسبة 73% أي أن الديوان بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة استطاع تحقيق نسبة أعلى بعد سنتين فقط.
عمان
في شهر مايو الماضي قامت وزارة المالية العمانية بإبلاغ الشركات الحكومية بإحلال المواطنين محل العمال الأجانب،فيما يعرف بإسم سياسة "التعمين"، في إطار جهودها لتطوير القوى العاملة الوطنية، وفقاً لوكالة الأنباء العمانية.
ويأتي ذلك ضمن سياسة توطين تستهدف زيادة أعداد الوظائف المتاحة للمواطنين العمانيين، كما تضغط أسعار النفط المنخفضة والتأثر الاقتصادي الناجم عن تداعيات مواجهة فيروس كورونا على الأوضاع المالية.
وحثت شركات القطاع الخاص أيضا على توطين الوظائف، حيث يشكل العاملون الوافدون من دول أجنبية ثلث السكان.
السعودية
كشف المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية في السعودية عن ارتفاع معدل التوطين في منشآت القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام الجاري 2020 إلى 20.37% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص، وفقاً لشبكة "العربية" السعودية.
ويأتي هذا الرقم الجديد مقارنة مع 20.21%من الربع نفسه من عام 2019، و18.61% في 2018، وصولاً إلى 15.63% في عام 2014.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أصدرت قراراً في شهر مارس الماضي يقضي بتوطين منافذ بيع الجملة والتجزئة في 9 أنشطة اقتصادية بنسبة 70 % بدءاً من 20 أغسطس المقبل، وذلك في إطار «رؤية المملكة 2030».
وتهدف رؤية 2030 إلى خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7 % مع ختامها، بينما سيكون الخفض بنهاية العام الحالي إلى 9 % من خلال آليات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020، وفقاً لصحيفة الشرق الأوسط.
وقد بدأت السعودية بتطبيق مشروع توطين الوظائف في الأعوام الأخيرة مما أثمر عن توفير آلاف الوظائف في عدد كبير من القطاعات الاقتصادية المتنوعة، ورفع معدلات مشاركة المواطنين السعوديين والسعوديات في القطاع الخاص، وتقليص نسبة البطالة إلى أدنى مستوياتها.
الإمارات
يعتبر سياسة التوطين في رؤية الإمارات ل2021، حيث تعمل الدولة على تعزيز بيئة العمل وإطلاق إمكانات مواطنيها ليقودوا عجلة التطوير الاقتصادي من خلال تشجيع المشاريع، وغرس ثقافة ريادة الأعمال في الجامعات والمدارس، وذلك وفقاً للبوابة الرسمية لحكومة الإمارات.
وتهدف دولة الإمارات إلى مضاعفة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى 10 أضعاف الرقم الحالي بحلول عام 2021.
كما أطلقت الحكومة مبادرة التوطين لتشجيع المواطنين في الانخراط في سوق العمل وخصوصاً في القطاع الخاص، كما تبذل الدول جهودها في توفير فرص وظيفية لهم، وتوفير ما يلزم من برامج الإرشاد والتوجيه المهني، والتدريب والتطوير للالتحاق بالعمل.
وتشكل فريق مشترك من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ووزارة الموارد البشرية والتوطين، بهدف دعم الوزارات والجهات لرفع نسب التوطين لديها، حيث أشارت أنه تم تعيين 3 آلاف مواطن في الحكومة خلال عام 2019، وترقية أكثر من 6000 مواطن خلال نفس العام، وفقاً لموقع الهيئة.
وأكدت على دعم الوزارات والجهات الاتحادية لتنفيذ أحكام قرار مجلس الوزراء والذي نص على رفع نسبة التوطين في الحكومة الاتحادية بواقع 10% سنوياً لتصل إلى 90% في الوظائف الإدارية والخدمات المساندة خلال 5 سنوات.
كما تضمن قرار مجلس الوزراء رفع نسبة التوطين في الوزارات والجهات الاتحادية إلى 100% في الوظائف الإشرافية خلال السنوات الخمس المقبلة، بخلاف الوظائف التي تستثنى بقرار من مجلس الوزراء.
البحرين
تحاول الحكومة البحرينية القيام بما يعرف باسم "بحرنة" الوظائف منذ سنين، وذلك بتشغيل وتوظيف مواطنيها والاستغناء بشكل متدرج عن العمالة الوافدة.
توفر الحكومة البحرنية فرص عمل لأكثر من 620 ألفا عامل أجنبي، و702 ألف بحريني، ويرى البعض أن هذه العمالة الوافدة عددها لا يتناسب مع حجم الاقتصاد البحريني كما أنها تستولي على فرص عمل المواطنين البحرنيين، وتعمل هذه العمالة في كل القطاعات وفي كل المهن.
ولضمان نجاح هذه السياسة تعمل الدولة على تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية على العمل بالوظائف والمهن التي تنوي توطينها وحصرها على العمالة المحلية من خلال برامج التدريب، وفقاً لصحيفة "أخبار الخليج" البحرنية.
ولكن أثبتت سياسة توطين الوظائف أنها أكثر قدرة وفعالية لإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية، أما سياسة بحرنة الوظائف فقد أثبتت البيانات الإحصائية أنها سياسة عامة لم تحقق أهدافها.