تعرف على الجديد فى إجراءات وقف تراخيص البناء والتصالح على المباني المخالفة بالإسكندرية

اتخذت محافظة الإسكندرية، اليوم الإثنين، عدة إجراءات بشأن وقف تراخيص البناء وإجراءات التصالح على المباني المخالفة بنطاق محافظة الإسكندرية، بعد تزايدها فى الفترة ما بين 2011 و 2019.

وأوضح بيان للمحافظة اليوم الأحد، أن إصدار القرارات الخاصة بوقف إصدار تراخيص بناء جديدة لمدة ستة أشهر، ووقف استكمال أعمال البناء للمباني الحاصلة على ترخيص لحين قيام اللجنة المشكلة برئاسة نائب المحافظ بالتأكد من مطابقة أعمال البناء للعقارات الجاري.

وأشار البيان إلى أن المحافظة نفذت المئات من قرارات الإزالة للعقارات المخالفة بنطاق المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وإقامة الدعاوى القضائية تجاة المخالف الحقيقي والفعلي والإحالة للقضاء العسكري وضبط الهاربين منهم بمعرفة الأجهزة الأمنية.

كما تم تطبيق أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية وتعديلاتهما في حال جواز التصالح، أو بإزالة المخالفة على نفقتهم وتطبيق العقوبة المناسبة في حال عدم جواز التصالح.

ونوه البيان بأنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الحاسمة لاسترداد أراضي الدولة ضد الأشخاص الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين طبقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 ، مع إزالة التعديات على الأراضى التي لم يتم الموافقة على تقنينها.

وأضاف أنه تم الانتهاء من تشكيل اللجان الفنية للبت في طلبات التصالح ولجان التظلمات وجميع إجراءات التصالح يتم الحصول عليها تفصيلا من خلال ملف الإجراءات، والذي سيتاح بمقر المركز النموذجي لخدمة المشروعات بديوان عام المحافظة اعتبارا من يوم 1/7/2020 مع استمرار قبول طلبات التقدم للتصالح في مخالفات البناء حتي 30/9/2020.

وأعلنت المحافظة في بيانها أن التأكيد على أن التقدم بطلب التصالح لا يعفي من الإجراءات القانونية إلا في حالة استكمال جميع الإجراءات القانونية والتسوية النهائية.

أما فيما يخص وقف منح تراخيص البناء لمدة 6 أشهر، أكد البيان أنه سيتم السماح بأعمال البناء والإنشاءات المتعلقة بالمشروعات القومية وذات الصلة، وكذا المنشأت الصناعية والسياحية ومشروعات شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بوزارة الإسكان والمدن الجديدة، وكذا مشروعات شركات القطاع الخاص للتطوير العقاري.

وأشار البيان إلى أنه سيتم السماح بأعمال ترميم وتدعيم العقارات المُرخص بها بعد مراجعتها؛ للتأكد من أن حالة العقار تستدعي إجراء مثل هذه الأعمال من عدمة.

وشدد على أنه سيتم تحديد المناطق ذات الكثافة، والتي سيتم مراجعة الاشتراطات البنائية لها، كما سيتم تحديد مناطق الامتداد العمراني والتي تم اعتماد المخطط التفصيلي لها لبدء اتخاذ الإجراءات الخاصة بها بعد العرض على اللجنة المشكلة بقرارنا رقم (486 ) لسنة 2020 .

وأهابت محافظة الإسكندرية بالسادة المواطنين الذين تقدمو بطلبات للتقنين سرعة استكمال الإجراءات الخاصة بهم من خلال الأحياء والمنظومة الإلكترونية للتقنين بديوان عام المحافظة حتي لا يقع تحت طائلة القانون وإزالة أي منشأت واسترداد الأراضي منه.