وقف إصدار تراخيص البناء لمدة ستة أشهر بالإسكندرية

أصدرت محافظة الإسكندرية، اليوم، بيانًا بشأن إجراءات وقف تراخيص البناء وإجراءات التصالح على المباني المخالفة بنطاق محافظة الإسكندرية، نظرا لازدياد أعداد مخالفات البناء بمحافظة الإسكندرية خلال السنوات الأخيرة وتحديدا ( منذ عام 2011 وحتي عام 2019 ) والتي ألقت بظلالها على تدهور البنية التحتية للمحافظة وأدت إلى حدوث اختناقات ومشكلات مرورية.
أصدر وزير التنمية المحلية القرار رقم 181 لسنة 2020 بتاريخ 24/5/2020 والقرار رقم 218 لسنة 2020 بتاريخ 10/6/2020.... هذه القرارات التي تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف وفقا للأتي: الهدف الأول؛ يشمل وقف التعامل في مجال البناء بهدف وضع اشتراطات وضوابط تحقق أهداف التخطيط والتنمية العمرانية - والحد من الاثار السلبية الناتجة عن مخالفات البناء خلال السنوات الماضية، والهدف الثاني؛ هو وضع حد لظاهرة البناء المخالف سواء بالتعدي على أراضي أملاك الدولة أو التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية أو مخالفة قيود الارتفاع، والهدف الثالث؛ هو تطبيق أحكام القانون بكل حزم ضد المخالفين وتوفير حياة كريمة ومسكن أمن للمواطن البسيط.
وأضاف البيان الصادر اليوم، أنه بناء على تلك القرارات قامت محافظة الإسكندرية باتخاذ الإجراءات الأتية إصدار القرارات الخاصة بوقف إصدار تراخيص بناء جديدة لمدة ستة أشهر – وكذلك - وقف استكمال أعمال البناء للمباني الحاصلة على ترخيص لحين قيام اللجنة المشكلة برئاسة نائب المحافظ بالتأكد من مطابقة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها للاشتراطات ومن خلال توقيع محضر تنسيق مع ( وحدة تراخيص البناء ) بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة يفيد الموافقة على نتائج أعمال اللجنة قبل اعتماد إجراءاتها من المحافظ.
وتابع: "قامت المحافظة بتنفيذ المئات من قرارات الإزالة للعقارات المخالفة بنطاق المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وإقامة الدعاوي القضائية تجاة المخالف الحقيقي والفعلي والإحالة للقضاء العسكري وضبط الهاربين منهم بمعرفة الأجهزة الأمنية، وتطبيق أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية وتعديلاتهما في حال جواز التصالح أو بإزالة المخالفة على نفقتهم وتطبيق العقوبة المناسبة في حال عدم جواز التصالح".
واستكمل "اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الحاسمة لاسترداد أراضي الدولة ضد الأشخاص الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين طبقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 ( لحساب حق الشعب ) مع إزالة التعديات على الأراضى التي لم يتم الموافقة على تقنينها ومنها أراضي الدولة بمنطقة أم زغيو ومنطقة الكينج مريوط ومناطق الأحوزة الزراعية لكافة جهات الولاية بنطاق محافظة الإسكندرية، وتم الانتهاء من تشكيل اللجان الفنية للبت في طلبات التصالح ولجان التظلمات وجميع إجراءات التصالح يتم الحصول عليها تفصيلا من خلال ملف الإجراءات والذي سيتاح بمقر المركز النموذجي لخدمة المشروعات بديوان عام المحافظة اعتبارا من يوم 1/7/2020 مع استمرار قبول طلبات التقدم للتصالح في مخالفات البناء حتى 30/9/2020، والتأكيد على أن التقدم بطلب التصالح لا يعفي من الإجراءات القانونية إلا في حالة استكمال كافة الإجراءات القانونية والتسوية النهائية.
أما فيما يخص وقف منح تراخيص البناء لمدة 6 أشهر، قال البيان الصادر: "سيتم السماح بأعمال البناء والإنشاءات المتعلقة بالمشروعات القومية وذات الصلة وكذا المنشأت الصناعية والسياحية ومشروعات شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بوزارة الإسكان والمدن الجديدة وكذا مشروعات شركات القطاع الخاص للتطوير العقاري حال مايلي مرور ( 5 سنوات ) على الأقل على صدور السجل التجاري بالإضافة إلى وجود حجم لسابقة أعمال لمشروعات تطوير عقاري لا تقل عن (100 مليون جنية )، وقيام تلك الشركات بتنفيذ مشروع لها على أرض مشتراه من أجهزة الدولة، والتأكد من عدم سابق قيام تلك الشركات بمخالفات بنائية أو سابق قيامها بالتعدي على أرض الدولة، وسيتم السماح بأعمال ترميم وتدعيم العقارات المُرخص بها بعد مراجعتها للتأكد من أن حالة العقار تستدعي إجراء مثل هذه الأعمال من عدمة.
وأضاف: "كما سيتم تحديد المناطق ذات الكثافة والتي سيتم مراجعة الاشتراطات البنائية لها – كما سيتم تحديد مناطق الامتداد العمراني والتي تم اعتماد المخطط التفصيلي لها لبدء اتخاذ الإجراءات الخاصة بها بعد العرض على اللجنة المشكلة بقرارنا رقم (486 ) لسنة 2020، هذا وبناء على ذلك فعلي جميع الشركات الكائنة بنطاق المحافظة والعاملة بمجال التطوير والاستثمار العقاري وترغب في العمل بالمشروعات التي تقوم بتنفيذها الدولة - التقدم بطلب لديوان عام المحافظة مرفق به سابقة الأعمال والسيرة الذاتية للكوادر العاملة بها والامكانيات المتاحة لديها وصورة ضوئية من البطاقة الضريبية.
وتهيب محافظة الإسكندرية بالمواطنين الذين تقدمو بطلبات للتقنين سرعة استكمال الإجراءات الخاصة بهم من خلال الأحياء والمنظومة الإلكترونية للتقنين بديوان عام المحافظة حتى لا يقع تحت طائلة القانون وإزالة أي منشآت واسترداد الأراضي منهم.