محافظة الإسكندرية: وقف إصدار تراخيص بناء جديدة لمدة 6 أشهر

قررت محافظة الإسكندرية وقف إصدار تراخيص بناء جديدة لمدة ستة أشهر، وكذلك وقف استكمال أعمال البناء للمباني الحاصلة على ترخيص لحين قيام اللجنة المشكّلة برئاسة نائب المحافظ بالتأكد من مطابقة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها للاشتراطات.
يأتي ذلك بناءً على قرارات وزير التنمية المحلية التي تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف تشمل وقف التعامل في مجال البناء بهدف وضع اشتراطات وضوابط تحقق أهداف التخطيط والتنمية العمرانية والحد من الآثار السلبية الناتجة عن مخالفات البناء خلال السنوات الماضية، ووضع حد لظاهرة البناء المخالف سواء بالتعدي على أراضي أملاك الدولة أو التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية أو مخالفة قيود الارتفاع، مع تطبيق أحكام القانون بكل حزم ضد المخالفين وتوفير حياة كريمة ومسكن آمن للمواطن.
وأشارت المحافظة - في بيان اليوم الاثنين - إلى أنها قامت بتنفيذ المئات من قرارات الإزالة للعقارات المخالفة بنطاق المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، فضلًا عن إقامة الدعاوى القضائية تجاه المخالفين، كما تم تطبيق أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها في حال جواز التصالح أو بإزالة المخالفة وتطبيق العقوبة المناسبة في حال عدم جواز التصالح، وكذلك تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الحاسمة لاسترداد أراضي الدولة ضد الأشخاص الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين، مع إزالة التعديات على الأراضي التي لم تتم الموافقة على تقنينها.
ولفتت المحافظة إلى أنه تم الانتهاء من تشكيل اللجان الفنية للبت في طلبات التصالح ولجان التظلمات، وجميع إجراءات التصالح يتم الحصول عليها تفصيلًا من خلال ملف الإجراءات الذي سيُتاح بمقر المركز النموذجي لخدمة المشروعات بديوان عام المحافظة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع استمرار قبول طلبات التقدم للتصالح في مخالفات البناء حتى 30 سبتمبر المقبل، كما تم التأكيد على أن التقدم بطلب التصالح لا يعفي من الإجراءات القانونية إلا في حالة استكمال كافة الإجراءات القانونية والتسوية النهائية.
وفيما يخص وقف منح تراخيص البناء لمدة ستة أشهر، أوضحت محافظة الإسكندرية أنه سيتم السماح بأعمال البناء والإنشاءات المتعلقة بالمشروعات القومية وذات الصلة، وأيضًا المنشآت الصناعية والسياحية، ومشروعات شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بوزارة الإسكان والمدن الجديدة، وكذلك مشروعات شركات القطاع الخاص للتطوير العقاري حال: مرور خمس سنوات على الأقل على صدور السجل التجاري بالإضافة إلى وجود حجم لسابقة أعمال لمشروعات تطوير عقاري لا تقل عن 100 مليون جنيه، وقيام تلك الشركات بتنفيذ مشروع لها على أرض مشتراة من أجهزة الدولة، والتأكد من عدم سابق قيام تلك الشركات بمخالفات بنائية أو سابق قيامها بالتعدي على أرض الدولة.
وأضافت المحافظة أنه سيتم السماح بأعمال ترميم وتدعيم العقارات المُرخص بها بعد مراجعتها للتأكد من أن حالة العقار تستدعي إجراء مثل هذه الأعمال من عدمه، كما سيتم تحديد المناطق ذات الكثافة التي ستتم مراجعة الاشتراطات البنائية لها، وكذلك سيتم تحديد مناطق الامتداد العمراني التي تم اعتماد المخطط التفصيلي لها لبدء اتخاذ الإجراءات الخاصة بها بعد العرض على اللجنة المشكّلة.
وأكدت محافظة الإسكندرية أنه بناءً على ذلك، يجب على جميع الشركات الكائنة بنطاق المحافظة والعاملة في مجال التطوير والاستثمار العقاري والراغبة في العمل بالمشروعات التي تقوم بتنفيذها الدولة، التقدم بطلب لديوان عام المحافظة مرفق به سابقة الأعمال والسيرة الذاتية للكوادر العاملة بها والإمكانيات المتاحة لديها وصورة ضوئية من البطاقة الضريبية.
وأهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين الذين تقدموا بطلبات للتقنين سرعة استكمال الإجراءات الخاصة بهم من خلال الأحياء والمنظومة الإلكترونية للتقنين بديوان عام المحافظة حتى لا يقع تحت طائلة القانون وإزالة أي منشآت واسترداد الأراضي منهم.