وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، رؤساء الوحدات المحلية ومديري مديريات الخدمات بالمحافظة ورؤساء مجالس إدارات شركات الكهرباء والمياه والمديرين التنفيذيين لمشروعات المحافظة، بالالتزام بعودة العاملين بإدارات الديوان العام والوحدات المحلية والمديريات والشركات والمشروعات وكل الجهات التابعة طبقا للاحتياج كما يترآى لرؤساء الجهات، بما لا يقل عن 50% من العاملين؛ وذلك لتقديم جميع خدماتها للمواطنين بعد استبعاد الفئات المستثناة في القرار 719 لسنة 2020 بالمواد الثالثة والرابعة والخامسة منه، وهم أصحاب الأمراض المزمنة (السكر، والضعط، وأمراض الكلى، وأمراض الكبد، وأعراض القلب، والأورام). كما وجه بالالتزام بكل التدابير الاحترازية وتوفير الحماية اللازمة للعاملين بكل جهة والمترددين عليها لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا، ومنح الموظف المصاب بغير الأمراض المزمنة إجارة استثنائية بموجب تقرير عن مستشفى حكومي باستحقاقه لهذه الإجازة، وكذا يمنح المخالط لمصاب بمرض معدٍ إجازة طبقا للمدة التي تحددها الجهة، وتمنح السيدة الحامل أو التي ترعى طفلا أو أكثر يقل عمره عن 12 عاما إجازة استئنائية. كما يمنح الموظف العائد من خارج البلاد إجازة استثنائية لمدة 15 يوما من تاريخ عودته للبلاد، ويستمر العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 فيما يخص العاملين في المرافق الحيوية أو القطاعات الهامة التي ترتبط بتقديم خدمات للجمهور والتي تحددها السلطة المختصة بكل جهة (خدمات النقل - الإسعاف - المستشفيات - خدمات المياه - الصرف الصحي - الكهرباء - البريد - أعمال الامتحانات)، وتنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق والقطاعات طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام وبما يراعي التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، وعلى الجميع الالتزام بالتنفيذ اعتبارا من اليوم الأحد ولحين إشعار آخر.