وجّه اللواء هشام آمنة -محافظ البحيرة رؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات الخدمات بالمحافظة ورؤساء مجالس إدارات شركات الكهرباء والمياه والمديرى التنفيذيين لمشروعات المحافظة بالالتزام بعودة العاملين بإدارات الديوان العام والوحدات المحلية والمديريات والشركات والمشروعات وكافة الجهات التابعة طبقا للاحتياج كما يترآى لرؤساء الجهات بما لا يقل عن 50%من العاملين وذلك لتقديم جميع خدماتها للمواطنين وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 28 /6 /2020 ولحين إشعار آخر. جاء ذلك فى ضوء التدابير التى تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والعمل على مواجهة الجائحة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وفق احتياجات وصالح العمل والإعداد لخطة محكمة الجوانب للتمهيد لإعادة النشاط الاقتصادي بالدولة فى مدى زمنى محدد وتنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 1246 لسنة 2020م. وأشار المحافظ إلى استبعاد الفئات المستثناة فى القرار 719 لسنة 2020 بالمواد الثالثة والرابعة والخامسة منه وهم أصحاب الأمراض المزمنة (السكر ، الضغط ، أمراض الكلي ، أمراض الكبد ، أعراض القلب، الأورام) مع التأكيد على الالتزام بكافة التدابير الاحترازية وتوفير الحماية اللازمة للعاملين بكل جهه والمترددين عليها لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا. وأوضح أن يمنح الموظف المصاب بغير الأمراض المزمنة أجازة استثنائية بموجب تقرير عن مستشفى حكومى باستحقاقه لهذه الإجازة وكذا يمنح المخالط لمصاب بمرض معدى أجازة طبقا للمدة التى تحددها الجهة. وتمنح السيدة الحامل أو التى ترعي طفلا أو أكثر يقل عمره عن إثني عشر عاما أجازة استثنائية والموظف العائد من خارج البلاد إجازة استثنائية لمدة خمسة عشر يومًا من تاريخ عودته للبلاد . وان يستمر العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 فيما يخص العاملون فى المرافق الحيوية أو القطاعات الهامة التى ترتبط بتقديم خدمات للجمهور والتى تحددها السلطة المختصة بكل جهة ( خدمات النقل - الإسعاف- المستشفيات - خدمات المياه - الصرف الصحى ، الكهرباء - البريد - أعمال الامتحانات ) وتنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق والقطاعات طبقا للقواعد التى تراها محققة للصالح العام وبما يراعى التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد .
