محمود محيي الدين: جائحة كورونا تسببت فى صدمة لخطط التنمية المستدامة حول العالم

قال الدكتور محمود محيي الدين مبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية، إن جائحة كورونا تسببت فى صدمة لخطط التنمية المستدامة حول العالم، مؤكدًا أنه من الضرورى أن يعمل العالم على تخفيف الآثار السلبية للوباء حتى لاتؤثر على الأجيال القادمة، بحسب بيان وزارة التخطيط اليوم.
جاء ذلك خلال اجتماع مجموعات العمل الست بالأمم المتحدة لتمويل جهود مواجهة جائحة الكورونا والتعافي للأفضل بعدها، وذلك بمشاركة وزراء وسفراء من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، ومؤسسات التمويل الدولية والمنظمات الدولية لوضع أهداف محور نقاش كل مجموعة وآليات العمل،
وأضاف محيي الدين، إن جائحة كورونا أدت إلى فقدان مئات الآلاف من الأشخاص لوظائفهم .
ومن جهته، شارك أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التخطيط، بالاجتماع وقال إنه من الضرورى أن يتم التركيز على تحقيق أهداف التنمية، وذلك بسبب التأثيرات السلبية لجائحة كورونا، مشيرًا إلى أهمية عنصر التمويل لتحقيق التنمية والذى يمكن توفيره ليس فقط من خلال الحكومات و لكن عبر مشاركة القطاع الخاص كذلك.
وأضاف كمالى أن أحد العقبات التى تقف أمام تحقيق أهداف التنمية هو توفير التمويل اللازم، مؤكدًا أن هذه العقبة لاتقف فقط أمام الدول النامية و لكنها تعد أحد أبرز التحديات التى تواجه الدولة المتقدمة.
وجاء الإعلان عن المبادرة، كأولى خطوات خطة العمل الدولية “لتمويل جهود مواجهة جائحة الكورونا والتعافي للأفضل بعدها” والتي سبق أن أعلن عنها مبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية الدكتور محمود محيي الدين يوم 28 مايو من العام الجاري.
وأشار كمالى إلى أنه وفقًا لمنظمة العمل الدولية ، فإن نسبة العمالة غير الرسمية تصل فى قارة أفريقيا إلى 85.8 % من العمالة، أما فى في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ الكبرى، تبلغ 60.8 %، في البلدان العربية، تبلغ هذه النسبة 69٪ تقريبًا، في أوروبا وآسيا الوسطى، تبلغ النسبة 25 %.
ودار النقاش حول عدد من الموضوعات وهى التمويل الخارجي والتحويلات والوظائف والنمو الشامل ، والتعافي بشكل أفضل من أجل الاستدامة ، والسيولة العالمية والاستقرار الدولي ، و ضعف الدين ، و مشاركة دائني القطاع الخاص ، والتدفقات المالية غير المشروعة التى أكد محى الدين أنه من الضرورى أن يكون هناك تكامل بين مختلف الدول للتعامل مع مثل هذه الملفات.
وفي سياق آخر، شارك أحمد كمالي، فى ندوة عبر الفيديو كونفرانس نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة تحت عنوان "اضطرابات في سلاسل القيمة العالمية والسياسات الصناعية".
كما أوضح كمالى أنه وفقًا لمؤشر التعقيد الاقتصادي الذي نشرته جامعة هارفارد فإن مصر تحتل المرتبة 66 من أصل 133 دولة ، بينما تونس تحتل المرتبة 44 و الإمارات العربية المتحدة تحتل المرتبة 62.