ننشر نص قرار الجامعة العربية حول تطورات الوضع في ليبيا.. وتحفظات الدول الأربع

أصدر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزارء الخارجية العرب برئاسة سلطنة عمان في ختام الاجتماع الطارئ الذى عقد في وقت سابق اليوم، بناء على طلب مصر، قرارا حول تطورات الوضع في ليبيا، تألف من 14 بندا، على النحو التالي:
1- الالتزام بجميع القرارات السابقة الصادرة عن المجلس وآخرها القرار رقم (753) الصادر عن الدورة العادية (30) لمجلس الجامعة على مستوى القمة التي انعقدت بتونس- الجمهورية التونسية بتاريخ 2019/3/31، وقرار المجلس على المستوى الوزاري 8471 د.ع. (153) بتاريخ 2020/3/4.
2- التأكيد مجدداً على الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ولحمتها الوطنية واستقرارها ورفاهية شعبها ومستقبله الديمقراطي، والتأكيد على ضرورة العمل على استعادة الدولة الليبية الوطنية ومؤسساتها لدورها في خدمة الشعب الليبي بعيداً عن أية تدخلات خارجية.
3- التأكيد على أهمية الحل السياسي الشامل للأزمة الليبية، وعلى دعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات بتاريخ 2015/12/17، والتأكيد على دور كافة المؤسسات الشرعية المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي، ومخرجات مختلف المسارات الدولية والإقليمية وآخرها مؤتمر برلين.
4- التأكيد على الدور المحوري والأساسي لدول جوار ليبيا وأهمية التنسيق فيما بينها في جهود انهاء الازمة الليبية، والترحيب بالبيان الختامي الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا الذي عقد في الجزائر برعاية كريمة من فخامة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتاريخ 2020/1/23.
5- التشديد على رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية أياً كان نوعها ومصدرها التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيين الأجانب الى ليبيا، وكذلك انتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح بما يهدد امن دول الجوار الليبي والمنطقة.
6 - التأكيد على أن التسوية السياسية بين جميع الليبيين بمختلف انتماءاتهم هي الحل الوحيد لعودة الامن والاستقرار إليها والقضاء على الإرهاب، والإعراب عن القلق الشديد من أن التصعيد العسكري الخارجي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا ويهدد أمن واستقرار المنطقة ككل بما فيها المتوسط، ويؤكد على ضرورة وقف الصراع العسكري.
7- التأكيد على رفض كافة التدخلات الأجنبية غير الشرعية التي تنتهك القوانين والقرارات والأعراف الدولية، وتسهم في انتشار الميليشيات المسلحة الإرهابية الساعية لنشر أفكار التطرف وتغذية العنف والإرهاب، والمطالبة بسحب كافة القوات الأجنبية الموجودة على الأراضي الليبية وداخل المياه الإقليمية الليبية، والتحذير من مغبة الاستمرار في العمل العسكري لتحريك الخطوط التي تتواجد عليها الأطراف حالياً تفادياً لتوسيع المواجهة.
8- الترحيب بكافة المبادرات والجهود الدولية وجهود دول الجوار الرامية إلى وقف العمليات العسكرية واستئناف العملية السياسية في ليبيا برعاية الأمم المتحدة وفي هذا السياق الترحيب بإعلان القاهرة بشأن ليبيا الصادر يوم 2020/6/6 والذي يرتكز على أن الحل في ليبيا يجب أن يستند إلى الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مؤتمر برلين والقمم والجهود الدولية الأممية السابقة التي نتج عنها طرح لحل سياسي شامل يتضمن خطوات تنفيذية واضحة في المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والطلب من كافة الأطراف الليبية والدولية التعاطي بإيجابية مع هذه المبادرات.
9- الإعراب عن الدعم الكامل لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والهادفة إلى التوصل لتسوية للازمة من خلال المسارات الثلاث في ضوء نتائج مؤتمر برلين، وقرار مجلس الامن (2510)، وحث سكرتير عام الأمم المتحدة على الإسراع في تسمية مبعوثه الخاص، تفادياً لسلبيات الفراغ على تحقيق التقدم المنشود في كافة المسارات.
10- التأكيد على ضرورة التوصل الفوري إلى وقف دائم لإطلاق النار، والاتفاق على ترتيبات دائمة وشاملة لتنفيذه والتحقق من الالتزام به من خلال استكمال أعمال مسار المباحثات الدائرة في إطار اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بجنيف برعاية الأمم المتحدة، والعودة السريعة لمفاوضات الحل السياسي، واستكمال تنفيذ مسارات مؤتمر برلين في جانبيها السياسي والاقتصادي لتحقيق تسوية شاملة للأزمة، تمهيداً لإجراء الانتخابات لتتاح الفرصة للشعب الليبي لاختيار ممثليه بحرية، والانتقال إلى بناء الدولة المدنية الديمقراطية.
11- التأكيد على أهمية قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كافة الجهات الخارجية بإخراج المرتزقة من كافة الأراضي الليبية، والعمل على توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا ضمن مسار الحل السياسي، وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها وفقاً لخلاصات مؤتمر برلين.
12- إدانة كافة الانتهاكات لحقوق الإنسان أياً كان مرتكبوها في كافة الأراضي الليبية، والتأكيد على أهمية إيلاء الحماية لكافة الأجانب في ليبيا.
13- التأكيد على الدور الأساسي لجامعة الدول العربية في تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول الأعضاء، بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية، ومواصلة الجهد القائم في إطار اللجنة الرباعية والتنسيق مع الشركاء الاخرين المعنيين بالشأن الليبي وخاصة الاتحادين الافريقي والاوروبي.
14- الطلب الى الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير الى المجلس في هذا الشأن، وكذلك مواصلة اتصالاته ومشاوراته مع سكرتير عام الأمم المتحدة ومختلف الأطراف الليبية والتأكيد على تعزيز دور جامعة الدول العربية من اجل تذليل الصعاب التي ما زالت تعترض تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي.
من جهة أخرى، أبدت كل من تونس والصومال وقطر وليبيا التحفظات التالية:
- تتحفظ الجمهورية التونسية على الفقرة (8) من القرار. كما تتحفظ على السطر الأخير من الفقرة (7) من القرار وهي "التحذير من مغبة الاستمرار في العمل العسكري لتحريك الخطوط التي تتواجد عليها الأطراف حاليا تفادياً لتوسع المواجهة".
- تتحفظ جمهورية الصومال الفيدرالية على البند السابع والبند الثامن والبند الحادي عشر من مشروع القرار الذي أعدته لجنة الصياغة المصغرة المكونة من مصر وتونس والجزائر والمغرب وليبيا.
- توافق دولة قطر رئاسة المجلس على ضرورة رفع البندين المختلف عليهما بين مصر وليبيا رقمي (8، 11) من مشروع القرار ورفعهما إلى الأمين العام لدراستهما وفي حال عدم القبول بذلك فان دولة قطر تتحفظ على البندين (7، 8).
- تؤكد دولة ليبيا على وجوب التفريق بين القوات المتواجدة في ليبيا بطريقة شرعية تم استدعائها باتفاق معلن ومكتوب مع الحكومة الشرعية ومودعاً لدى الأمم المتحدة وبين قوات أخرى اقحمت نفسها في الصراع بشكل غير شرعي، وتستغرب دولة ليبيا من ازدواجية المعايير التي اتبعتها الجامعة العربية في التعامل مع الوضع في ليبيا، حين لم يصدر قرارا يدعو القوات المعتدية وداعميها حين كانت العاصمة طرابلس تحت قصف الطيران ونيران المدافع، لوقف عدوانها وعملياتها العسكرية واليوم وبعد أن تمكن الجيش الليبي والقوات المساندة له التابع للحكومة الشرعية من دحر العدوان واتجه نحو استرجاع المدن المختطفة وبسط سيطرة الدولة عليها تتم المطالبة برسم الخطوط الحمراء على ذلك.
لذلك تتحفظ دولة ليبيا على الفقرة السابعة بداية من المطالبة بسحب القوات والى نهاية الفقرة. تتحفظ دولة ليبيا على الفقرة الثامنة من نص القرار، وتؤكد على أن من يريد لعب دور الوساطة يجب أن يكون على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وأن لا ينحاز لطرف دون آخر ونظراً لأنه لم يتم دعوة حكومة الوفاق الحكومة الشرعية أو استشارتها في هذه المبادرة علاوة على أنها لا تستند على مرجعيات التسوية السياسية في ليبيا سواء الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات، أو مبادرة برلين أو قرار مجلس الأمن 2510، ولذلك تتحفظ دولة ليبيا على كامل نص الفقرة الثامنة.