أعلن الادعاء الألماني، أنه سيجري تحقيقات واسعة النطاق في قضية شركة وايركارد الألمانية لخدمات الدفع التي كانت اعترفت، يوم الخميس الماضي، بوجود ودائع بقيمة 9ر1 مليار يورو (1ر2 مليار دولار) في حساباتها لا يمكن توثيقها وهو ما اضطرها إلى تأجيل إعلان نتائجها المالية للعام الماضي. وقالت متحدثة باسم الادعاء في ميونخ اليوم الاثنين: "سنحقق في كل الجرائم المحتملة"، دون أن تحدد المتحدثة ما إذا كان الادعاء قد بدأ في تحقيق محدد في واقعة التلاعب في حسابات الشركة أو أنه يعتزم ذلك. وفي تطور لاحق، كانت وايركارد اعترفت ليلة الأحد/الاثنين الماضية بأن من المرجح للغاية بأن تكون ال9ر1 مليار يورو التي قيدتها في حسابات الضمان، لا وجود لها، ولهذا فإن الشركة تقوم بمراجعة التصحيح اللاحق لميزانيات الأعوام السابقة، وقالت: "لا يمكن استبعاد حدوث تأثيرات محتملة على الحسابات الختامية للسنوات المالية السابقة". ويحقق الادعاء العام في ميونخ مع الرئيس السابق لوايركارد، ماركوس براون، الذي استقال من منصبه يوم الجمعة الماضي، وثلاثة مدراء في قيادة الشركة للاشتباه في إدراجهم معلومات خاطئة للمستثمرين في إشعارين إلزاميين للبورصة.