قال مصدر مطلع إن شركة ريفولت البريطانية للخدمات المالية قررت وقف استخدام عملائها لخدمات تكنولوجيا الدفع الإلكتروني التي تقدمها شركة وايركارد الألمانية والاتجاه إلى شركات بديلة لتجنب أي اضطراب في خدمة العملاء. وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن ريفولت تستخدم خدمات شركة وايركارد في بعض المناطق لكي تتيح لعملائها إعادة شحن الرصيد المالي لبطاقات الائتمان الخاصة بهم. يأتي ذلك في حين أعلنت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني اليوم الاثنين سحب تصنيفاتها لشركة تكنولوجيا الدفع الإلكتروني الألمانية وايركارد المسجلة على مؤشر داكس الرئيسي لبورصة فرانكفورت للأوراق المالية. وقالت موديز في بيان "قررت موديز سحب كل تصنيفاتها لأنها تعتقد أن المعلومات المتاحة لديها (بشأن أوضاع الشركة) إما غير كافية أو غير مناسبة لدعم استمرار التصنيفات". ويمثل هذا القرار خفضا جديدا لتصنيف الشركة الألمانية بعد أن كانت موديز قد خفضت تصنيفها إلى عالي المخاطر يوم الجمعة الماضي. كانت شركة "وايركارد" الألمانية قد اعترفت يوم الخميس الماضي بوجود ودائع بقيمة 9ر1 مليار يورو (1ر2 مليار دولار) في حساباتها ولا يمكن توثيقها وهو ما اضطرها إلى تأجيل إعلان نتائجها المالية للعام الماضي. وأعلنت شركة وايركارد في وقت سابق من اليوم أن الحسابات المصرفية للودائع الواردة في سجلاتها قد لا يكون لها وجود فعلي. وقالت وايركارد الموجود مقرها في إحدى ضواحي مدينة ميونيخ الألمانية إن "تقييم مجلس الإدارة وفقا للمزيد من التحقيقات هو أن هناك احتمال ألا يكون هناك أي وجود للحسابات المصرفية الخاصة بمبلغ 9ر1 مليار يورو". في الوقت نفسه أعلنت الشركة يوم الجمعة الماضي أن الرئيس التنفيذي لها، ماركوس براون، سيتنحى عن منصبه بأثر فوري.وسيحل جيمس فرايز محل براون مؤقتا، عقب انضمامه إلى مجلس إدارة الشركة مساء الخميس الماضي. وكان بنكا "بي.دي.أو "وبنك أوف فلبين أيلاندز" قد أعلنا يوم الجمعة الماضي أن الشركة الألمانية التي تسعى للعثور على 9ر1 مليار يورو (1ر2 مليار دولار) في حساباتها، لم تكن عميلا لديه وأن الوثائق التي تدعي ذلك مزورة. كان مدققو شركة إرنست أند يونج التي تقوم بأعمال المراجعة المحاسبية قد وجدوا مؤشرات إلى تقديم "تأكيدات أرصدة غير صحيحة" إلى مدققي الحسابات بغرض الخداع، وأن هذه الشكوك تشمل حوالي ربع إجمالي ميزانية وايركارد في العام الماضي. يأتي ذلك فيما واصل سهم وايركارد انهياره لينخفض من حوالي 100 يورو يوم الخميس الماضي قبل تفجر الفضيحة إلى 83ر14 يورو في تعاملات ظهيرة اليوم.
