الهجرة تعلن نتيجة حصر بيانات العائدين من الخارج لإشراكهم في التنمية

تم تشكيل فريق عمل من وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لحصر كل بيانات العائدين عقب استكمالها باستمارة "نورت بلدك"، لتستطيع الدولة استيعاب تلك العمالة في المشروعات القومية أو دعمهم من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أو إطلاعهم على الأوعية الاستثمارية المتاحة، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الوزارتين لدمج العمالة المصرية العائدين من الخليج خاصة الفئة المتضررة من إنهاء عقودهم بسبب جائحة كورونا.
وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج -بحسب بيان للوزارة اليوم السبت- إن عمل اللجنة وحصر المصريين العائدين أسفر عن المؤشرات المبدئية للعينات الأولية لبيانات العائدين كالآتي:
العائدون من 23 محافظة تتصدرهم النسبة الأعلى محافظات صعيد مصر، وجاءت سوهاج في المقدمة للمحافظات، كما تنوعت الفئات العمرية حيث جاءت فئة من 19 - 40 الأعلى نسبة بين العائدين، بالإضافة إلى فئة أخرى من 40 - 50، ونسبة ضئيلة أعمارهم فوق 50 عاما.
وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، أن اللجنة أوضحت أن هناك تنوعا في المؤهلات والتخصصات، مابين عمال وهذه الفئة لها الغالبية العظمة، بالإضافة إلى حملة بكالوريوس، حملة إعدادية وثانوية، أما بالنسبة لدول الإقامة السابقة فهي بترتيب الأغلبية: الكويت، الإمارات، السودان، ونسب ضئيلة موزعة بين دول الخليج الأخرى.
وأوضحت وزيرة الهجرة، أن فكرة توزيع استمارة "نوّرت بلدك" للعائدين من الخارج، والتي تم تعميمها في المدن الجامعية التي استقبلت العائدين والبعثات المصرية في الخارج بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، هدفت لمعرفة المعلومات الرئيسية عن العائد وحرفته، مشيرة إلى أنه سيتم توظيف تلك البيانات التي تم تجميعها لتستطيع الدولة استيعاب تلك العمالة وتوفير فرص حقيقية لهم في وطنهم، لتعظيم الاستفادة من هذه القوة البشرية والعمالة المصرية، وإشراكهم في عملية التنمية التي تجري على أرض الوطن، فضلا عن معرفة المحافظات التي ينتمون لها لبحث توفير فرص دمجهم في جهود التنمية المستدامة في إطار استراتيجية الحكومة 2030.
وأكدت الوزيرة، أن الدولة بذلت مجهودا كبيرا جدا لإجلاء هذا العدد الكبير من المصريين العالقين بالخارج، وخصوصا العالقين بدول الخليج، في وقت قياسي، لافتة إلى أن وزارة الهجرة والوزارات والجهات المعنية لم ولن تبخل بأي جهد من شأنه رعاية وتلبية طلبات المصريين بالخارج، سواء كانو من المقيمين أو العالقين.