وزيرة الهجرة تكشف المؤشرات الأولية للعائدين من الخارج بسبب كورونا

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن عمل اللجنة وحصر المصريين العائدين أسفر عن المؤشرات المبدئية للعينات الأولية لبيانات العائدين كالآتى:
العائدون من 23 محافظة تتصدرهم النسبة الأعلى محافظات صعيد مصر، وتصدرت سوهاج النسبة الأعلى للمحافظات، كما تنوعت الفئات العمرية بين فئة عمرية من 19 ل 40 وهي الفئة العمرية الأعلى نسبه بين العائدين، بالإضافة إلى فئة أخرى مابين ال40 إلى 50، ونسبة ضئيلة أعمار ما فوق ال50.
وأضافت أن اللجنة أوضحت أن هناك تنوعا في المؤهلات والتخصصات مابين عمال وهي الفئة لها الغالبيه العظمي، بالإضافة إلى حملة بكالوريوس، حملة إعدادية وثانوية.
أما بالنسبة لدول الإقامة السابقة فهي بترتيب الأغلبية: الكويت، الإمارات، السودان، ونسب أخرى ضئيلة موزعة بين دول الخليج.
وتابعت وزيرة الهجرة أن فكرة توزيع استمارة "نوّرت بلدك" للعائدين من الخارج، والتي تم تعميمها في المدن الجامعية التي استقبلت العائدين والبعثات المصرية في الخارج بالتعاون مع وزارة التعليم العالي ؛ هدفت لمعرفة المعلومات الرئيسية عن العائد وحرفته، مشيرة إلى أنه سيتم توظيف تلك البيانات التي تم تجميعها لتستطيع الدولة استيعاب تلك العمالة وتوفير فرص حقيقية لهم في وطنهم، لتعظيم الاستفادة من هذه القوة البشرية والعمالة المصرية، وإشراكهم في عملية التنمية التي تجري على أرض الوطن، فضلا عن معرفة المحافظات التي ينتمون لها لبحث توفير فرص دمجهم في جهود التنمية المستدامة في إطار إستراتيجية الحكومة 2030.
وأكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الدولة بذلت مجهودا كبيرا جدا لإجلاء هذا العدد الكبير من المصريين العالقين بالخارج، وخصوصا العالقين بدول الخليج في وقت قياسي، لافتة إلى أن وزارة الهجرة والوزارات والجهات المعنية لم ولن تبخل بأي جهد من شأنه رعاية وتلبية طلبات المصريين بالخارج، سواء كانو من المقيمين أو العالقين.
يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لدمج العمالة المصرية العائدين من الخليج خاصة الفئة المتضررة من إنهاء عقودهم بسبب جائحة كورونا، فقد تم تشكيل فريق عمل من الوزارتين لحصر كافة بيانات العائدين، عقب استكمال البيانات باستمارة "نورت بلدك"، لتستطيع الدولة استيعاب تلك العمالة في المشروعات القومية أو دعمهم من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أو إطلاعهم على الأوعية الاستثمارية المتاحة.