القوى العاملة: اتفاقية عمل جماعية لحفظ حقوق 90 عاملا بالنقل الجوي

نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالاشتراك مع إدارة إحدى شركتي النقل الجوي، والنقابة العامة للعاملين بالنقل الجوي، فى إبرام اتفاقية عمل جماعية تحفظ عقود وحقوق 90 عاملا.
وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الاتفاقية ألزمت الشركتين بالحفاظ علي حقوق العاملين المتواجدين بالخدمة ومزاياهم المادية والعينية ومدة خدمتهم ووظائفهم، ويكونوا متضامنين معا في الحفاظ علي حقوق العمال.
وأوضح أن ذلك يأتي طبقا لنص المادة التاسعة من قانون العمل، والتي تنص علي: لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزمات الناشئة طبقا للقانون حل المنشأة أو تصفيتها أو إفلاسها، ولا يترتب علي إدماج المنشأة في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع ولو كان بالمزاد العلني أو النزول أو الإيجار أو غير ذلك من التصرفات، إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود، و توفير وسيلة انتقال أو بدل انتقال أو سكن أو بدل سكن لجميع العاملين بالشركة في حالة وجود احتياج لذلك.
ولفتت الاتفاقية إلي أن عقد عمل العاملين مع الشركة الثانية يعتبر امتدادا لعقد العمل مع الشركة الأولي وبدون فترة اختبار ، وتلتزم الشركة الثانية بصرف المنح والعلاوات والمكافآت الحقوق والمزايا التي اكتسبها العاملون خلال مدة خدمتهم والتي اعتادوا علي صرفها من قبل إدارة الشركة الأولي.
وفي حالة قيام الشركة الثانية بإنهاء علاقة العمل مع أي عامل بغير الأسباب والإجراءات والقواعد المنصوص عليها بقانون العمل ، تلتزم الشركة بتعويض العامل بحد أدني شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة منذ التحاقه بالعمل بالشركة الأولي وحتي تاريخ انتهاء علاقة العمل بالشركة الثانية.
ويلتزم العامل بالتوقيع علي استمارة (6) تأمينات في تاريخ توقيعه الاتفاقية علي أن يتم التوقيع علي استمارة (1) تأمينات في اليوم التالي.