تبدأ وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان الاسبوع القادم، المرحلة التجريبية لمشروع الدعم النقدي المباشر للأسر، الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع الوزارات والهيئات ذات الصلة بتمويل من الحكومة السودانية والشركاء، وبدعم فني وتقني من برنامج الأغذية العالمي والبنك الدولي. وقالت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان، في بيان اليوم الأحد، إن نقطة بداية العمل التجريبي ستكون من الوحدة الادارية لسوبا غرب في محلية الخرطوم، ثم ينتقل إلى أربع وحدات إدارية، تم اختيارها بعناية لتمثل العاصمة القومية لقياس مدى ملاءمة آليات وخطط المشروع وتدخلاته، ومن ثم إجراء التعديلات اللازمة قبل التطبيق الكامل في بقية أنحاء السودان. وأوضحت أن أرباب الأسر المستهدفة في هذه المناطق سيتلقون الدفعة الأولى من الدعم النقدي، والذي سيتوالى بعد ذلك تباعا في كل شهر، وستتم الاستفادة من نتائج المرحلة التجريبية لتعميم المشروع في النصف الثاني من هذا العام حتى يغطي بقية أنحاء السودات، بحيث يستفيد منه حوالي 32 مليون شخص، أي ما يعادل 80% من السكان. وقال الدكتور إبراهيم البدوي، وزير المالية والتخطيط الإقتصادي بالسودان: "يأتي مشروع الدعم النقدي المباشر للأسر السودانية في إطار الرؤية التنموية طويلة المدى التي تتبناها الحكومة الانتقالية، وضمن سعي الحكومة لتخفيف آثار المصاعب الاقتصادية الحالية التي تواجهها الأسر السودانية، التي تفاقمت بسبب الظروف التي خلقتها جائحة كورونا، خاصة على ذوي الدخل المحدود". وأضاف أن المدفوعات الرقمية ستساهم في ربط الأسر في المناطق التي عانت من الحروب والفقر الممنهج ليصلها الدعم المباشر، لتكون خطوة مهمة لبناء اقتصاد يشمل ويراعي مصالح جميع السودانيين. وتم تحديد الدعم النقدي الشهري في البداية ب 500 جنيه سوداني (الدولار يعادل نحو 55 جنيها في البنك المركزي)، لكل فرد من أفراد الأسرة، وسيتم تعديل هذا المبلغ بشكل دوري بحسب حالة التضخم. وأنشأت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي مؤخرا وكالة التحول الرقمي للإشراف على تنفيذ هذا المشروع، ولتطوير ورقمنة الكثير من الخدمات الحكومية الأخرى، كما تم إنشاء "وحدة تنفيذ مشروع الدعم النقدي المباشر للأسر" لتتولى تنسيق التنفيذ الفعلي للمشروع.
