لجنة القضاء على ختان الإناث: مقترح بتشديد العقوبات على المتورطين في الجريمة

جددت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث - برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وبعضوية ممثلين من كافة الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، بالإضافة الى التعاون مع شركاء التنمية - تعهدها والتزامها بالعمل على القضاء على هذه الجريمة غير الإنسانية بحق بنات مصر.
جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة اليوم السبت، بمناسبة حلول اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث والذي يوافق الرابع عشر من شهر يونيو من كل عام.
وأعلنت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة،الإنتهاء من مقترح بتعديل مواد الختان مرة أخرى بعد تجربة القانون في الواقع العملي، حيث أن الفتاة المصرية تحتاج إلى المزيد من الحماية في قانون العقوبات، لافتة إلى أن اللجنة التشريعية بالمجلس عكفت مع المجلس القومي للطفولة والأمومة والنيابة العامة على دراسة الجوانب التشريعية المتعلقة بتجريم ختان الإناث في القوانين.
وأكدت أن مقترحات مشروع القانون تضمنت تشديد عقوبة الختان وتوسيع نطاق التجريم، وإعادة تعريف صفة الختان كعاهة، كما يقدم المقترح معالجة لوضع مرتكب الختان من الطاقم الطبي والذي يقوم بأداء جريمة في حق مهنة الطب الشريفة.
وأشارت إلى أن اللجنة التشريعية اهتمت أيضا بدراسة تناول قضية ختان الإناث في قانون الطفل ولائحته التنفيذية، موجهة باسم اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث الشكر والتقدير إلى النيابة العامة لدورها المهم وتعاونها المثمر للخروج بهذه المقترحات المهمة.
وشددت على أن اللجنة لن تتهاون فى أي حق من حقوق بنات مصر، وعلى أن تكاتف الجهود والتعاون بين جميع أعضاء اللجنة الوطنية هو أساس النجاح الذى سوف تجني ثماره بنات مصر في المستقبل.
وقالت مرسي، إن اليوم تمر ذكرى أليمة على قلوبنا جميعاً هى الذكرى الثالثة عشر على وفاة الطفلة " بدور" ضحية جريمة ختان الإناث عام 2007 ، وهذا اليوم يزيدنا إصراراً على القضاء على هذه الجريمة".
وأضافت أنه على الرغم من جميع الجهود الوطنية التي بذلت للقضاء على هذه الجريمة إلا إنه مازال هناك إصرارا من بعض الأسر على إجراء هذه العادة البالية.
ولفتت مرسى إلى أن مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة يستقبل الشكاوى المتعلقة بختان الإناث على الرقم المختصر 15115، مناشدة جميع الآباء والآمهات بحماية بناتهن من هذا الخطر الذى يغتال طفولتهن ومستقبلهن.
كما ناشدت وزارة الأوقاف أن تقوم بتنوير العقول ونشر صحيح الدين حول هذه الجريمة الذميمة التى تنسب للاسلام وهو منها برئ وذلك من خلال توحيد خطبة الجمعة القادمة والاستمرار في طرحها ، مشيدة بدور مؤسسة الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لمواقفه الداعمة للمرأة المصرية مما يساهم في نقل صحيح الدين الإسلامي وتقديره واحترامه لها.
من جانبها، أكدت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة أن اليوم الوطني للقضاء ختان الإناث والذي لقيت فيه الطفلة (بدور) مصرعها نتيجة لخضوعها لعملية ختان، قد ساهم في كسر حاجز الصمت ضد هذه الجريمة وكان بمثابة صحوة مجتمعية كبيرة لكافة فئات المجتمع والتي أعلنت رفضها لجريمة تنتهك الحقوق الأصيلة للطفلة وكرامتها الإنسانية، كما ساعد أيضا على ظهور خطاب ديني إسلامي ومسيحي صحيح ضد ممارسة ختان الإناث.
وقالت "إننا في هذا اليوم نعلن تكاتفنا ونجدد التزامنا للقضاء على جريمة ختان الإناث حتى نضمن حق الطفلة في الحياة وفي تنشئة سليمة لا تكدر صفوها أي عنف أو انتهاك، ونحن قادرون على ذلك، قادرون على التخلص من كل الموروثات البالية والأكاذيب والمغالطات الدينية التي تكرس للجهل ولطفولة بائسة ومنتهكة".
وأضافت أنه كان لزاما علينا توحيد كافة الجهود لمواجهة ومكافحة جريمة ختان الإناث تحت مظلة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والتي تأتي اتساقا مع الإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2018 -2030 وأهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
وأشارت إلى أنه خلال الفترة الماضية ومنذ انشاء اللجنة في مايو 2019 وحتى الآن قد عملنا بكل جد وعزم على أن نقضي على هذه الظاهرة وعلى الوصول لأكبر عدد من المستفيدين ومحاورتهم ومناقشتهم في الادعاءات والأسباب الواهية التي تحيط بتلك الجريمة، فضلا عن احداث حراكا مجتمعيا كبيرا وطرح القضية مرة أخرى بقوة ووضعها على أجندة أولويات الدولة.
وأوضحت أنه من النتائج التي احرزت أيضا حراكا واسعا من ممثلي اللجنة والمجتمع المدني بقطاعيه الوطني والدولي.
وكشفت عن تنفيذ 80 % من جرائم تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى بيد أطباء وأن هذه الجريمة طالما تسببت فى أضرارا نفسية وجسدية بالغة للإناث فضلا عن مصرع العديد منهن، في حين أن هذه الجريمة لا علاقة لها بالطب ولا يوجد مصطلح طبي بهذا المعنى نهائيا وإنما ما يحدث تحت ستار المبررات الطبية هو خداع وتحايل.
وشددت على أننا لن نتسامح في حق أي فتاة ترتكب في حقها هذه الجريمة وهذا التشويه، مؤكدة الاستمرار في مجابهة كل الأفعال التي من شأنها أن تشكل انتهاكا صارخا لحقوق الأطفال والفتيات.
وناشدت الأهالي والأسر بأن ينظروا إلى أطفالهم بعين الرحمة وألا يزجوا بهم في مثل هذه الجرائم وألا يضحوا بهم لأسباب ليس لها أساس ديني بل هي مغالطات دينية وعادات ضارة، مؤكدة أن عفة البنت أساسها التربية السليمة وقد جاء رد مجمع البحوث الاسلامية حاسما في هذه القضية والذي أقر على أن الرأي الشرعي والطبي استقر على أن ختان الإناث من العادات الضارة التي لا يدل على مشروعيتها سند صحيح أو دليل معتبر من أدلة الشرع الإسلامي.
وطالبت المواطنين بسرعة التحرك والإبلاغ عن جرائم ختان الإناث على الخط الساخن خط نجدة الطفل 16000.
وفي نفس الصدد، أكدت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث أن التعاون بين جميع أعضائه أسفر خلال عام من عمر اللجنة عن تنظيم 747 نشاطا استهدف 22.109.124 سيدة وفتاة ورجل وطفل في القرى والنجوع على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك فى مختلف المجالات، مثل تنظيم قوافل طبية وتثقيفية وحملات اعلامية توعوية، واستقبال شكاوى، ورفع كفاءة البناء المؤسسي، وحملات طرق الأبواب تحت شعار " احميها من الختان" من خلال فروع المجلس القومي للمرأة، ولجان حماية الطفولة التابعة للمجلس القومي للطفولة والأمومة بالمحافظات لتوعية السيدات والأهالي في المراكز والقرى والنجوع بخطورة هذه الجريمة واضرارها على مستقبل الفتيات وعلى فرصهن في الحياة بصورة طبيعية.
وأضافت أنه تم تخصيص حملة ال16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة التي أطلقت خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر 2019 للتوعية بهذه القضية.
وشددت اللجنة الوطنية، تصديها بكل حسم وقوة لهذه الجريمة التى لا تنتمى إلى أي عقل أو دين أو إنسانية ، وأنها لن تتهاون في أي حق من حقوق فتياتنا حتى تنتهى هذه الجريمة وتحظى فتياتنا بالأمن والأمان و التمتع بصحة بدنية ونفسية سليمة ومستقبل مشرق.
يذكر أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث أنشئت في شهر مايو 2019، حيث تم الإعلان عن تشكيلها خلال اجتماع الدكتورة مايا مرسى مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى في 21 مايو 2019 .
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين من كافة الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، بالإضافة الى التعاون مع شركاء التنمية، كما تعد اللجنة الوطنية جزءا لا يتجزأ من جهود الدولة المصرية لحماية حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة والطفلة الأنثى بشكل خاص.