علقت دار الإفتاء المصرية، للمرة الأولى، على تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لوصفات غير متخصصة لعلاج فيروس كورونا، بقولها إن ذلك يُعد عبثًا بحياة الناس، ومن قبيل الفساد في الأرض، يتنافى مع حرص الإسلام الشديد على حماية الحياة الإنسانية وصيانتها وتحريم الاعتداء عليها. وأضافت دار الإفتاء، في فتواها الصادرة اليوم الخميس، أن وصف الدواء للمرضى اختصاص الطبيب المعالج فقط، مؤكدة أنه لا يحق لغير الطبيب -صيدليًّا كان أو غيره- أن يتجاوز مهام عمله ويصف الدواء للمرضى؛ لأن ما يصلح لمريض قد لا يصلح لآخر. وشددت الدار على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من تَطبُّب غير الطبيب، فقال: «مَنْ تَطَبَّبَ، وَلَمْ يَكُنْ قَبْلَ ذَلِكَ بِالطِّبِّ مَعْرُوفًا، فَأَصَابَ نَفْسًا فَمَا دُونَهَا؛ فَهُوَ ضَامِنٌ»، مشيرة إلى أن وصف غيرِ المختصين لمهنة الطب الأدويةَ للمرضى أو تقديم النصح لهم؛ هو من باب التَّكَلُّم بغير علمٍ؛ إذ أن مفاسد نشر هذه الوصفات أكبر من المصالح المزعومة، ولا يشفع في ذلك حُسن القصد. ونوهت الدار، بأَنَّ وصفَ غير المختصين لتلك الأدوية؛ هو من الترويج للكذب والباطل في المجتمع، وقد تظاهرت النصوص الشرعية على تحريم الكذب. ولفتت دار الإفتاء إلى أن القانون المصري رقم (127) لسنة 1955م قد نص في شأن مزاولة مهنة الصيدلة في مادته رقم (72) على أنه: «لا يجوز للصيدلي أن يجمع بين مزاولة مهنته ومزاولة مهنة الطب البشري، أو الطب البيطري أو طب الأسنان، حتى ولو كان حاصلًا على مؤهلاتها»، فإذا كان هذا الحال مع مهنة الصيدلة التي هي أقرب -من حيث المِهنيَّة- إلى الطبيب؛ فكيف الحال بمَنْ هو خارج عن هذه المهنة مِن عموم الناس!» وأشارت دار الإفتاء المصرية، إلى أنه يجب على الإنسان العاقل ألا يسلم عقله للوصفات الطبية غير الموثوق بها، وعليه عدم التهاون أو التساهل لما فيه من الوقوع في إثارة الفتن، لاسيما أوقات الأزمات التي تستدعي أصالةً توافر الجهود من أبناء المجتمع والتفافهم حول التعليمات الرسمية والأخبار الصحيحة.