لجنة برلمانية توافق على موازنة القومي لحقوق الإنسان: يتصدى للمنظمات المشبوهة

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الخميس، برئاسة وكيل اللجنة مارجريت عازر، ناقشت فيه موازنة المجلس القومي لحقوق الإنسان للعام المالي 2020-2021.
وبلغ إجمالي موازنة المجلس 75 مليونا و600 ألف جنيه مقابل 38 مليونا و100 ألف جنيه للعام المالي الجاري 2019-2020.
وأشارت عازر، في الاجتماع، إلى استجابة وزارتي التخطيط والمالية لتوصيات اللجنة العام الماضي، بزيادة الاعتمادات المخصصة للمجلس القومي لحقوق الإنسان، بما يمكنه من الانتهاء من مبناه الجديد بالقاهرة الجديدة، ورفع مخصصات الباب الأول (الأجور والتعويضات) كذلك.
وأضافت أن اللجنة ركزت اهتمامها على ضرورة الانتهاء من المبنى الجديد للمجلس القومي بالشكل الملائم ليعبر عن قيمة مصر وصورتها أمام العالم.
وأكدت عازر على أهمية "دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في التصدي ومواجهة الهجمات الشرسة التي تتعرض لها الدولة المصرية في ملف حقوق الإنسان من بعض المنظمات المشبوهة".
وختمت تصريحاتها في الاجتماع بالقول، إنه من المهم ضمان مناسبة موازنة المجلس لاحتياجاته المادية واللوجستية بما يمكنه من أداء دوره على الوجه الأكمل.
ووجه ممثلو المجلس القومي لحقوق الإنسان، في الاجتماع، شكرهم لنواب لجنة حقوق الإنسان لدعم مطالب المجلس في الموازنة الجديدة.
وشارك في الاجتماع حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وممثلون للجهات والوزارات المعنية في مقدمتهم وزارتي التخطيط والمالية.
من جهتها، جددت الأمانة العامة لمجلس النواب، تعليماتها لموظفي المجلس بأمانات اللجان النوعية، بضرورة ضمان الالتزام بتعليمات المجلس فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، وأهمها ارتداء الكمامات، والحفاظ على التباعد الاجتماعي خلال اجتماعات لجان المجلس كافة.