وافقت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة النائبة مارجريت عازر، وكيل اللجنة، على موازنة المجلس القومي لحقوق الإنسان للعام المالي 2020/ 2021، والتي بلغت جملتها 75 مليون و600 ألف جنية مقابل 38 مليون و100 ألف جنيه العام الجاري 2019/2020. من جانبها أكدت النائبة مارجريت عازر، وكيله اللجنة، على استجابه وزارتي التخطيط والمالية لتوصيات لجنة حقوق الإنسان العام الماضي، بزيادة الاعتمادات الموجهة للمجلس القومي بما يمكنه من الانتهاء من المبنى الجديد بالقاهرة الجديدة، وزيادة الباب الأول "الأجور والتعويضات". وقالت البرلمانية، في كلمتها خلال الاجتماع إن اللجنة أولت أهمية شديدة للانتهاء من المبنى الجديد للمجلس القومي بالشكل الملائم ليعبر عن قيمة مصر وصورتها أمام العالم، مؤكدة على دور المجلس للتصدي للهجمات الشرسة التي تتعرض لها الدولة المصرية في ملف حقوق الإنسان من بعض المنظمات المشبوهة. وشددت وكيلة لجنة حقوق الإنسان، على أهمية أن تكون موازنة المجلس القومي مناسبة لاحتياجات المجلس بما يمكنه من القيام بدوره على أكمل وجه. جاء ذلك في حضور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ممثلي التخطيط شعراوي عبدالمنعم، والمالية ألماظة موسى.