رئيس هيئة الرعاية الصحية: مستمرون في تطبيق منظومة التأمين الشامل رغم جاحة كورونا

أكد الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية مدير مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، أن العمل في مشروع التأمين الصحي الشامل لم يتوقف دقيقة واحدة منذ بداية أزمة فيروس كورونا وحتى الآن بالرغم من جهود مواجهة الجائحة العالمية من جميع أجهزة الدولة وبخاصة قطاعات وزارة الصحة، موضحا أن ذلك يأتي بالنظر للمسئولية الوطنية أمام الدولة المصرية للانتهاء من المشروع تحت أي ظروف وفقا للجداول الزمنية الموضوعة.
وقال رئيس هيئة الرعاية الصحية - في تصريحات اليوم الأربعاء - إن الاستعدادات المتعلقة بإطلاق منظومة التأمين الصحي في محافظتي الأقصر وجنوب سيناء، لاتزال مستمرة حيث يتم تجهيز الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات المقرر إدخالها المنظومة الجديدة لتؤدي الخدمة للمنتفعين.
وأضاف أن عمليات تسجيل المواطنين في 5 محافظات مقرر تطبيق التأمين الصحي الشامل بها مستمرة، وهي: الأقصر وأسوان وجنوب سيناء والإسماعيلية والسويس؛ تمهيدا للتشغيل التجريبي للمنظومة فيها، مستطردا "هناك عمليات تدريب عن بعد لجميع الأطقم الطبية فى إطار خطط تنفيذ المشروع والاهتمام بالقوى البشرية باعتبارها احدى الركائز المهمة لتنفيذ المشروع".
وأكد أن المنظومة في محافظة بورسعيد تعمل بكامل طاقتها الطبية ومستمرة في أداء كافة الخدمات للمنتفعين الذين يقدر عددهم بأكثر من 900 ألف منتفع، كما أن عمليات التسجيل للمنتفعين مستمرة وجميع المرضى يحصلون على أدويتهم بصفة منتظمة.
وشدد على أن المنظومة جاهزة لجميع السيناريوهات المحتملة في ظل وجود جائحة كورونا المستجد (كوفيد19)، قائلا: "الخدمة لم ولن تتعطل دقيقة واحدة والجميع يتردد على المستشفيات والوحدات ويحصل على الخدمة.. جميع برامج التوعية بالمشروع مستمرة في 6 محافظات يجرى التجهيز لتطبيق المنظومة الجديدة فيها من خلال السوشيال ميديا والرسائل النصية عبر الهواتف المحمولة".
وأكد استمرار جهود تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، والحصول على ما يلزمهم من الخدمات الصحية الآمنة ذات الجودة العالية عند الحاجة، ودون معاناة مالية لدفع تكاليف الخدمات الصحية.
وأضاف إن "انتظام العمل بالمشروع واتباع أفضل المقاييس العالمية في التنفيذ والإدارة دفع الدكتور عوض مطرية، مدير قسم تعزيز النظم الصحية بمنظمة الصحة العالمية، للإشادة بالجهود التي تقوم بها الدولة المصرية ممثلة في هيئة الرعاية الصحية في تحسين النظام الصحي بها، والتي شملت إقرار قانون التأمين الصحي الشامل".
وقال الدكتور أحمد السبكي إنه بالتزامن مع استمرارإعداد المشروع، تم إعداد خطة شاملة لمواجه فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في مستشفيات هيئة الرعاية الصحية وبالتحديد بمحافظة بورسعيد، حيث تم تخصيص مستشفى لاستقبال الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا ومستشفيات أخرى للعزل للحالات المؤكد إصابتها بالفيروس.
وتابع: "اتخذنا سلسلة من الإجراءات الوقائية والاحترازية في إطار خطط الدولة لمواجهة فيروس كورونا والتي اتسقت مع توجيهات القيادة السياسية بمواجهة الوباء والحفاظ على المنتفعين والفريق الطبي من أي تفشيات وبائية محتملة"، موضحا أن الهيئة تعتمد على استحداث آليات إلكترونية طبية للتواصل مع المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، كخطوة احترازية لمنع إصابة الأطقم الطبية والمواطنين بالفيروس، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية.
وأردف: "تم عمل نظام تقييم الحالة الصحية للمريض داخل منزله للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال غرفة الفرز الإلكتروني التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والتي أعدتها الهيئة لخدمة أهالي المحافظة، كأحد الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19". لافتاً إلى وجود غرفة عمليات مركزية تتابع على مدار الساعة كافة الحالات التي يكتشف إصابتها بالفيروس.
وأوضح أن الحالة الصحية للمريض ستقيم من خلال فريق طبي من أكبر الاستشاريين والأطباء بهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، من خلال فرز الاستمارات المملؤة إلكترونيًا، والتي تشمل أسئلة عن بيانات المريض "الاسم، النوع، التليفون، العمر، الرقم القومي، العنوان التابع له ببورسعيد"، بالإضافة إلى أسئلة لتقييم الحالة الصحية للمريض من وجود "ارتفاع في درجة الحرارة، كحة، إسهال، قيء، صعوبة في التنفس، أو أي أعراض أخرى يذكرها"، إلى جانب أسئلة عن المخالطة لحالة إيجابية للفيروس أم لا، أو القيام بالسفر داخل أو خارج البلاد خلال ال14 يوما الماضيين، لافتا إلى أن هذه البيانات من شأنها إعطاء مؤشرات أولية للإصابة بفيروس كورنا، مؤكدا على أن الحالات التي سيتم الاشتباه في إصابتها سيتم التواصل معها وتوقيع الكشف الشامل والدقيق عليها.
يُذكر أن قانون نظام التأمين الصحي الشامل (القانون رقم 2 لسنة 2018)، يغطي إلزاميا جميع المواطنين المقيمين داخل البلاد، ويمكن مده اختياريًا للمواطنين المقيمين خارج البلاد، ويُلزِّم الدولة بتقديم خدمات (الصحة العامة، والخدمات الوقائية، والخدمات الإسعافية، وتنظيم الأسرة، والخدمات الصحية لتغطية الكوراث بكافة أنواعها والأوبئة بالمجان، وإصابات العمل)، ويطبق القانون بشكل تدريجي على المحافظات.
ويقوم نظام التأمين الصحي الشامل الجديد على أساس إلزامي وتكافلي اجتماعي تتحمل بمقتضاه الدولة أعباء غير القادرين، كما يقوم على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة، حيث تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل إدارة وتمويل النظام، بينما تتولى هيئة الرعاية الصحية تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية داخل وخارج المستشفيات.
ويطبق قانون التأمين الصحي الشامل على 6 مراحل حتى حلول عام 2032، بحيث تشمل المرحلة الأولى محافظات (بورسعيد، والسويس، وجنوب سيناء، والإسماعيلية والأقصر، وأسوان)، وهي المرحلة القائمة حالياً والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي فعلياً يوم 26 نوفمبر 2019 في محافظة بورسعيد كخطوة لإرساء دعائم منظومة صحية متكاملة، تشمل أكثر من مائة مليون مصري، وفق أحدث المعايير الدولية.