هيئة الرعاية الصحية: مستمرون في تطبيق التأمين الشامل رغم جائحة كورونا

أكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية ومدير مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، أنه بالرغم من جهود مواجهة جائحة كورونا المستجد من جانب جميع أجهزة الدولة بصفة عامة وقطاعات وزارة الصحة بصفة خاصة إلا أن العمل في مشروع التأمين الصحي الشامل لم يتوقف دقيقة واحدة منذ بداية أزمة فيروس كورونا وحتى الآن، وذلك للمسئولية الوطنية أمام الدولة المصرية للانتهاء من المشروع تحت أي ظروف وضمان الانتهاء من خطوات المشروع وفقا للجداول الزمنية الموضوعة.
وقال الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية ومدير مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد في تصريحات اليوم الأربعاء، إن الاستعدادات المتعلقة بإطلاق منظومة التأمين الصحى في محافظتى الأقصر وجنوب سيناء لا تزال مستمرة، حيث يتم تجهيز الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات المقرر إدخالها المنظومة الجديدة لتؤدي الخدمة للمنتفعين.
وأشار مدير مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، إلى استمرار عمليات تسجيل المواطنين في 5 محافظات مقرر تطبيق التأمين الصحي الشامل بها وهي الأقصر وأسوان وجنوب سيناء والإسماعيلية والسويس تمهيدا للتشغيل التجريبي للمنظومة فيهم، موضحا أن هناك عمليات تدريب عن بعد لجميع الأطقم الطبية في إطار خطط تنفيذ المشروع والاهتمام بالقوى البشرية باعتبارها أحد الركائز المهمة لتنفيذ المشروع.
وأضاف رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن المنظومة في محافظة بورسعيد تعمل بكامل طاقتها الطبية ومستمرة في أداء كافة الخدمات للمنتفعين الذين يقدر عددهم بأكثر من 900 ألف منتفع، كما أن عمليات التسجيل للمنتفعين مستمرة وجميع المرضى يحصلون على أدويتهم بصفة منتظمة.
وكشف الدكتور أحمد السبكى مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، أن المنظومة جاهزة لجميع السيناريوهات المحتملة في ظل وجود جائحة كورونا المستجد (كوفيد19)، مؤكدا أن الخدمة لم ولن تتعطل دقيقة واحدة والجميع يتردد على المستشفيات والوحدات ويحصل على الخدمة واستكمل جميع برامج التوعية بالمشروع مستمرة في 6 محافظات يجرى التجهيز لتطبيق المنظومة الجديدة فيها من خلال السوشيال ميديا ورسائل الsms عبر الهواتف المحمولة.
وأكد السبكي استمرار جهود تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، والحصول على ما يلزمهم من الخدمات الصحية الآمنة ذات الجودة العالية عند الحاجة، ودون معاناة مالية لدفع تكاليف الخدمات الصحية.
فانتظام العمل بالمشروع واتباع أفضل المقاييس العالمية في التنفيذ والإدارة دفع الدكتور عوض مطرية، مدير قسم تعزيز النظم الصحية بمنظمة الصحة العالمية، للإشادة بالجهود التي تقوم بها الدولة المصرية ممثلة في هيئة الرعاية الصحية في تحسين النظام الصحي بها، والتي شملت إقرار قانون التأمين الصحي الشامل.
وقال الدكتور أحمد السبكى، إنه بالتزامن مع الاستمرار في الإعداد للمشروع تم إعداد خطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في مستشفيات هيئة الرعاية الصحية وبالتحديد بمحافظة بورسعيد، حيث تم تخصيص مستشفى لاستقبال الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا ومستشفيات أخرى للعزل للحالات المؤكد إصابتها بالفيروس.
وأضاف السبكى، اتخذنا سلسلة من الإجراءات الوقائية والاحترازية في إطار خطط الدولة لمواجهة فيروس كورونا والتي اتسقت مع توجيهات القيادة السياسية بمواجهة الوباء والحفاظ على المنتفعين والفريق الطبي من أي تفشيات وبائية محتملة وهو ما دفعنا إلى نصب خيام في مقدمة المستشفيات كحائط صد وخط دفاع أولي للحماية من انتقال أي عدوى عبر المنتفعين للفريق الطبي والمنشأة الصحية.
وأوضح أن الهيئة تعتمد على استحداث آليات إلكترونية طبية للتواصل مع المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا يأتي كخطوة احترازية لمنع إصابة الأطقم الطبية والمواطنين بالفيروس، وتابع: القيادة السياسية وجهت ببحث الطرق التي من شأنها منع انتشار العدوى بالفيروس بالاعتماد على الآليات الرقمية الحديثة.
وتابع: تم عمل نظام تقييم الحالة الصحية للمريض داخل منزله للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال غرفة الفرز الإلكتروني التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والتي أعدتها الهيئة لخدمة أهالي المحافظة، كأحد الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لافتًا إلى وجود غرفة عمليات مركزية تتابع على مدى الساعة كافة الحالات التي يكتشف إصابتها بالفيروس.
وأشار السبكي إلى أنه سيقوم فريق طبي من أكبر الاستشاريين والأطباء بهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، بفرز هذه الاستمارات المملؤة إلكترونيًا، وتقييم الحالة الصحية للمريض، من خلال الإجابات الواردة على أسئلة الاستمارة، والتي تشمل أسئلة عن بيانات المريض "الاسم، النوع، التليفون، العمر، الرقم القومي، العنوان التابع له ببورسعيد"، بالإضافة إلى أسئلة لتقييم الحالة الصحية للمريض من وجود "ارتفاع في درجة الحرارة، كحة، إسهال، قيء، صعوبة في التنفس، أو أي أعراض أخرى يذكرها"، إلى جانب أسئلة عن المخالطة لحالة إيجابية للفيروس أم لا، أو القيام بالسفر داخل أو خارج البلاد خلال ال14 يوما الماضيين، وهي البيانات التي من شأنها إعطاء مؤشرات أولية للإصابة بفيروس كورونا، مؤكدا أن الحالات التي سيتم الاشتباه في إصابتها سنتواصل معها وتوقيع الكشف الشامل والدقيق عليها.
يشار إلى أن قانون نظام التأمين الصحي الشامل (القانون رقم 2 لسنة 2018)، يغطى إلزاميا جميع المواطنين المقيمين داخل البلاد، ويمكن مده اختياريًا للمواطنين المقيمين خارج البلاد، ويُلزِّم الدولة به.