تأجيل برلماني لحسم إلغاء «إفراج نصف المدة» في قضايا المخدرات والتجمهر وغسيل الأموال والإرهاب

القرار جاء بطلب من ممثل وزارة الداخلية في الاجتماع
أعلنت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الثلاثاء، تأجيل مناقشة مشروع حكومي لتنظيم السجون، يستهدف إلغاء إفراج نصف المدة، تحت شرط، على قضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب. قرار اللجنة جاء بناء على طلب من ممثل وزارة الداخلية في الاجتماع، لمزيد من الدراسة من جانب الوزارة، على أن تستأنف اللجنة المناقشة في اجتماع لاحق.
واستعرض رئيس اللجنة بهاء أبو شقة، مشروع القانون أمام النواب، قائلا إنه يقضي بإضافة مادة برقم 52 مكرر إلى القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون نصها: "لا تسري أحكام الإفراج تحت شرط المنصوص عليها في هذا القانون على المحكوم عليهم لارتكابهم أيا من الجرائم المنصوص عليها في القوانين أرقام 10 لسنة 1914، بشأن التجمهر، و182لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، عدا الجناية المنصوص عليها بالمادة 37منه و80لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال و94لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب "، فيما نصت المادة الثانية بأن تلغي الفقرة الثانية من المادة 46مكررا أمن القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها".
وتنص المادة 52 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، والمستهدف عدم تطبيقها على قضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب، وفق القانون المقدم، على جواز الإفراج تحت شرط عن "كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية اذا أمضي في السجن نصف العقوبة وكان سلوكه اثناء وجوده في السجن يدعوا إلى الثقة بتقويم نفسه وذلك مالم يكن في الافراج خطر علي الأمن العام، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تقل المدة التى تقضي في السجن عن ستة أشهر وإذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا يجوز الافراج تحت شرط إلا إذا قضى المحكوم عليه عشرين سنة على الأقل". ويستهدف مشروع القانون الجديد عدم تطبيق هذا النص قضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب.
ووفق المذكرة الايضاحية لمشروع القانون فإن المادة (52) من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2018، تنظم الافراج تحت شرط وحددت أحكام الإفراج تحت شرط لكل من حكم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء تنفيذ تلك العقوبة يدعو إلى الثقة في تقويم نفسه ولم يكن في الإفراج عنه خطورة على الأمن العام.