تظاهرات ضد قانون الجنسية الهندي في تشيناي ودلهي وبنجالور

احتشد المتظاهرون المعترضون على قانون الجنسية الجديد المثير للجدل في شوارع العديد من المدن والبلدات في الهند، اليوم الاثنين، رغم محاولات رئيس الوزراء ناريندرا مودي من تهدئة المخاوف من أن القانون من شأنه تهميش المسلمين.
وقال متحدث باسم حزب "درافيدا مونيترا كاذاجام" الإقليمي إن أكثر من 100 ألف شخص شاركوا في ما وصفته الشرطة بأنه مسيرة سلمية ضد القانون في مدينة تشيناي جنوبي البلاد.
وفي دلهي، نظم حزب "المؤتمر الوطني الهندي " وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد اعتصاما بالقرب من ضريح مهاتما غاندي.
وفي بنجالور وهي المركز الرئيسي لتكنولوجيا المعلومات في الهند انضم المئات لمظاهرة دعا إليها أكثر من 30 منظمة مسلمة تطالب بسحب القانون أو تعديله، حسبما ذكرت وكالة أنباء الهندية الأسيوية.
وأضافت الوكالة أن آلافا من مؤيدي القانون شاركوا في مظاهرة أيضا في مدينة كولكاتا بشرق البلاد نظمها حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوس المنتمي إليه مودي.
يذكر أن بعض المظاهرات على مدار الأسبوعين الماضيين شابها أعمال عنف واشتباكات مع الشرطة ما أدى إلى وفاة 23 شخصا على الأقل، من بينهم 17 في ولاية أوتار براديش التي يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا.
وجرى قطع خدمات الإنترنت وصدرت أوامر بمنع تجمع أكثر من خمسة أشخاص في أجزاء كبيرة من أوتار براديش. كما تم غلق المدارس والكليات في أربع مقاطعات بها.
ويسمح تعديل قانون الجنسية لعام 2019، للمهاجرين من الهندوس والسيخ والبوذيين واتباع الديانة الجاينية والبارسيس والمسيحيين، الفارين من الاضطهاد الديني في دول باكستان وبنجلاديش وأفغانستان الثلاثة المجاورة ذات الأغلبية المسلمة بالحصول على المواطنة بصورة سريعة.
ويقول المنتقدون إن القانون يتعارض مع الدستور الهندي العلماني، لكن الحكومة التي يرأسها حزب "بهاراتيا جاناتا" تقول إنه لا يؤثر على أي مواطن هندي وليس ضد المسلمين.