محكمة في لاتفيا تطلب تدخل المحكمة الأوروبية العليا في تحقيقات حول فساد رئيس البنك المركزي

طلبت إحدى المحاكم في لاتفيا تدخل المحكمة الأوروبية العليا للنظر في قضية مرفوعة ضد رئيس البنك المركزي في البلاد إلمارس ريمسيفيتش.
وقالت رئيسة المحكمة الجزئية في منتجع جورمالا الواقع على بحر البلطيق اليوم الجمعة خلال جولة المداولة الثانية إن المحكمة الأوروبية العليا ينبغي أن تصدر قرارها بشأن حصانة رئيس البنك المركزي في لاتفيا بوصفه عضوا بمجلس البنك المركزي الأوروبي.
وحتى تصدر المحكمة الأوروبية العليا قرارها سيتم وقف النظر في القضية ضد رئيس البنك.
ويتهم رئيس البنك المركزي في لاتفيا، الذي يعد عضوا بمجلس البنك المركزي الأوروبي وتنتهي فترة شغله لمنصبه في الحادي والعشرين من الشهر الجاري بتلقي رشى وبغسل أموال.
وأكد ريمسيفيتش / 54 عاما/ مجددا أمام المحكمة براءته من التهم الموجهة إليه – وأبدى بعد مداولات استمرت بلا انقطاع لساعات عديدة رضاه عن قرار القاضية.
بهذا تكون المحكمة وافقت على طلب محاميي ريمسيفيتش الذين تقدموا به في جلسة المداولة الأولى.
في المقابل أبدى الادعاء العام قناعته بعدم وجود حصانة لريمسيفيتش.
وأفادت القاضية بأن هناك خمسة أسئلة ينبغي أن توجه إلى المحكمة الأوروبية العليا، الأمر الذي يتطلب التقدم برفع دعوى عاجلة أمامها، وينبغي أن يصدر القرار القضائي المكتمل بتقديم طلب إلى المحكمة الأوروبية العليا في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.
يقول الادعاء العام إن رئيس البنك المركزي في لاتفيا تلقى رشوة هي عبارة عن رحلة لأداء عطلة بلغت تكلفتها 250 ألف يورو.
وضمت القضية رجل أعمال لاتفي تم استجوابه أيضا مع ريمسيفيتش خلال المحاكمة.
سبق القبض على ريمسيفيتش بداية 2018 بصورة مؤقتة على خلفية وجود شبهة ارتكابه جرائم فساد، كما أعفي فترة من مزاولة عمله.
وفي نهاية فبراير الماضي أعيد ثانية لممارسة مهام منصبه بعد أن أصدرت المحكمة الأوربية العليا قرارا بنقض حظر مزاولة المهنة الذي أصدرته الجهات القضائية في لاتفيا.
يقود ريمسيفيتش البنك المركزي في لاتفيا منذ 2001 وسيحل محله مارتينز كازاكس الحاصل على دكتوراه في الاقتصاد بعد إحالة ريمسيفيتش للتقاعد،ويرى نفسه ضحية لمؤامرة قامت بها البنوك التجارية في بلاده، ورفض حتى الآن مطالبات بتقديم استقالته.