«المواصفات والجودة»: «الكودكس» تؤهل مصر لتصبح رائدة في الدستور الغذائي دوليا

قال أشرف عفيفي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ورئيس اللجنة المصرية لدستور الأغذية " إن ورشة العمل التدريبية الثالثة لدعم نظام الدستور الغذائي (الكودكس) في مصر تأتي في إطار مشروع تعزيز القدرات المصرية لتجارة الأغذية من خلال نظام وطني متقدم لمراقبة الأغذية، والذي يؤهل مصر لتصبح رائدة في الدستور الغذائي على مستوى الإقليمي والدولي.
وأشار عفيفي - في بيان اليوم الخميس، تعقيبا على اختتام فعاليات ورشة العمل التدريبية الثالثة لدعم نظام الدستور الغذائي (الكودكس) في مصر والتي أُقيمت بأسوان لمدة 3 أيام، ونظمتها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في إطار برنامج تحسين نظام الرقابة على الأغذية - إلى أن الهيئة تعد الممثل الرسمي لمصر لدى هيئة الدستور الغذائي (Codex) منذ نشأتها وحتى الآن.. داعيا كافة القطاعات المختلفة إلى استمرار التواصل وتبادل الخبرات من خلال الانضمام إلى عضوية اللجنة المصرية لدستور الأغذية واللجان الفرعية المنبثقة عنها، وذلك للنهوض بالدستور الغذائي المصري (الكودكس) من أجل التكامل لتحقيق سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلكين في مصر.
من جانبه، قال كامل درويش، خبير الدستور الغذائي بمنظمة (الفاو) إن هيئة الدستور الغذائي (Codex) تمثل أداة شاملة لمواجهة التحديات المستجدة في قطاع الأغذية، حيث تسهم المواصفات الدولية والخطوط التوجيهية والدلائل الاسترشادية الصادرة عنها في الحفاظ على سلامة الأغذية مما يبعث الطمأنينة والثقة في جمهور المستهلكين في أن الغذاء الذي يتم تناوله اَمن وصحي وسليم.
بدورها، قالت حنان فؤاد حامد مدير إدارة المواصفات الغذائية، مقرر اللجنة المصرية لدستور الأغذية، أن ورشة العمل والتي تضمنت حلقات نقاشية ومجموعات عمل مشتركة استهدفت تقديم وشرح إجراءات الدستور الغذائي الهادفة إلى زيادة المعرفة بشأن الدستور الغذائي كهيئة دولية لوضع معايير السلامة الصحية للأغذية والمساهمة في دعم عملية تشاركية متعددة الأطراف ذات الصلة ببرنامج عمل الدستور الغذائي وتحديد اللجان الفنية الدولية ذات الأولوية لمصر.
كما تضمن برنامج ورشة العمل التعريف بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والمواصفات القياسية الصادرة عنها استعراضا لدور البحث العلمي في دعم أنشطة الدستور الغذائي (الكودكس) في مصر، وأهمية الشراكة بين القطاع الخاص والحكومي في بناء قدرات الدستور الغذائي (الكودكس) والتي تصب في مصلحة سلامة الغذاء وضمان الممارسات العادلة والنزيهة في تجارة الأغذية.
يذكر أن مواصفات الدستور الغذائي (Codex) تعد المرجعية التي يتم الاحتكام إليها في حل المنازعات التجارية في ما يخص سلامة الأغذية وفقًا لما نصّ عليه اتفاق تدابير الصحة والصحة النباتية (SPS) بمنظمة التجارة العالمية (WTO) كما أنها تُتخذ من جانب الكثير من الدول الأعضاء في الدستور الغذائي (Codex) أساسًا لصياغة تشريعاتها الوطنية.