عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا مع الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، والدكتور خالد عبدالحليم، نائب مدير البرنامج لشئون التخطيط والوفد المرافق لهما، استعرض خلاله الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من البرنامج، كما ناقش آلية وضع الخطط السنوية لتنفيذ مشروعات البرنامج مستقبلا. جاء ذلك، بحضور العميد وليد البيلي، السكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء مجالس المدن ومديري المديريات الخدمية المعنية، ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي وأعضاء وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بالمحافظة. كما استعرض المحافظ الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز لمشروعات المرحلة الأولى بقطاعىّ مياه الشرب والصرف الصحي التي يتم تمويلها من برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر. وأوضح أنه يجري تنفيذ 11 مشروعا بقطاع مياه الشرب و6 مشروعات بقطاع الصرف الصحي بمراكز "أبوتشت- فرشوط- نجع حمادي- دشنا- قنا- قفط- قوص- نقادة". وأكد أنه تم إعداد خطة متوسطة الأجل لمدة 3 سنوات من "2019- 2022" لتنفيذ المشروعات يتم مراجعتها سنويا للتأكد من مدى توافقها مع احتياجات المواطنين. وأشار إلى أن الخطة تستهدف رفع نسبة تغطية خدمة الصرف الصحي بالمدن من 86 % إلى 100% وبالقرى من 12% إلى 50 %، كما تستهدف خفض معدلات الفقر إلى 36 % بحلول عام 2022. وأضاف أن إعداد خطط سنوية لتنفيذ المشروعات يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الحكومة لتحديد الإمكانيات والموارد المتاحة، ورصد المشاكل والفجوات التنموية وآليات استخدامها لإحداث النقلة التنموية المأمولة، بحيث تكون مخرجات الخطة مُحددة وفقا لمؤشرات دقيقة تُسهم في خفض معدلات الفقر، والقضاء على الأمية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وتوفير فرص عمل وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار. من جانبه، أوضح الدكتور هشام الهلباوي، أنه تم الاتفاق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط على وضع منظومة جديدة لإعداد الخطة الاستثمارية للمحافظة، بحيث يتم تحديد سقف تمويلي للمحافظة والوحدات المحلية التابعة لها على مدار 3 سنوات بقيمة 500 مليون جنيه سنويا توزع بمعادلة تمويلية 40 % للمحافظة و60 % للمراكز طبقا لعدد السكان في الريف والحضر، إلى جانب الموازنة المرصودة، من خلال قرض البنك الدولي والوزارات القطاعية، بهدف تحقيق أكبر قدر من العدالة في توزيع الخدمات على المواطنين. وفي نهاية الاجتماع، أبدى الداودي استعداد المحافظة لتذليل أية معوقات تعترض تنفيذ مشروعات البرنامج، وحرصها على تقديم الدعم اللازم، لضمان تنفيذ المشروعات وفقا للخطط والجداول الزمنية المقررة مسبقا.