الأحد.. لجان «النواب» تناقش المعاملات الإلكترونية وتنظيم عمل «المأذونين»

يستأنف أعضاء مجلس النواب نشاطهم خلال الأسبوع المقبل، حيث تعقد لجان المجلس مجموعة من الاجتماعات الهامة، بحضور عدد من المسؤولين التنفيذيين، وممثلي الوزارات والهيئات المختلفة.
وتعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، أولى اجتماعاتها الأحد المقبل؛ لمناقشة مشروع قانون المعاملات الإلكترونية المعروف إعلاميا ب"التجارة الإلكترونية"، المقدم من النائب عاطف ناصر وأكثر من 60 نائبا.
وتشهد مناقشات مشروع القانون المعاملات الإلكترونية حضور 24 ممثلا للحكومة، ومنها وزارت العدل والداخلية والاتصالات، بالإضافة إلى جهاز حماية المستهلك.
وأكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للمحررين البرلمانيين، أهمية مشروع القانون، لاسيما وأنه سينظم المعاملات التجارية على الإنترنت، وسيتصدى بشكل رادع لأي عمليات نصب تتم على المواطنين من خلال بيع منتجات مغشوشة أو منتهية الصلاحية.
كما تناقش اللجنة التشريعية -خلال اجتماعها الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة- مشروع القانون المقدم من الحكومة للبرلمان بشان إنشاء وتنظيم المأذونيات وأعمال المأذونين الذي ستناقشه اللجنة التشريعية في اجتماعها الأسبوع القادم.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن الحكومة تقدمت بالمشروع ليحل محل اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار من وزير العدل سنة 1955، وأن الماذونين يمارسون أعمالا متعددة يخالطون فيها جموع المواطنين وتتصل بمسائل الأحوال الشخصية لهم وهي أمور من الأهمية بحيث يتعين أن يعني القانون بتنظيمها.
وجاء مشروع القانون في 55 مادة موضوعية بخلاف مادة النشر، وذلك في 4 أبواب تضمن الأول المواد من الأولى حتى الرابعة عشر، ونظمت إنشاء المأذونيات وتعيين المأذونيين ونقلهم إذ يكون إنشاء المأذونيات بقرار من وزير العدل مع اختصاص محكمة الأسرة بتعيين المأذونيين ونقلهم وقبول استقالتهم وتحديد الشروط اللازم توافرها فيمن يعين مأذونا مع تنظيم أحوال خلو المأذونية أو إنشاء مأذونية جديدة أو وفاة المأذونين أو فصلهم أو وقفهم عن عملهم.
وقال وكيل اللجنة التشريعية إيهاب الطماوي، إن اللجنة سستناقش عدة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة والنواب على مدار 3 أيام، بداية من الأحد.
وأوضح الطماوي، ل"الشروق"، أنه من ضمن مشروعات القوانين، مشروع قانون مقدم من الحكومة، وبعض النواب بتعديل قانون الولاية على النفس، وذلك لمنع زواج صغار السن، وضمان الحد من هذه الظاهرة.
وتابع: "سيتم مناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن الوثائق والمحفوظات، بجانب مشروع قانون تعديل قانون المأذونين المقدم من الحكومة والنواب".
وتناقش لجنة الدفاع والأمن القومي بالاشتراك مع لجنة الاقتراحات والشكاوى في اليوم ذاته الاقتراح بقانون المقدم من النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن الحوافز الإيجابية للأسرة المصرية.