قال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش إن إرجاء الاستشارات النيابية الملزمة التي يتم بمقتضاها اختيار رئيس الوزراء وتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة يحمل دلالة مفادها أن السياسيين اللبنانيين إما أنهم قد أدركوا أنه لا يمكن تجاهل صوت الناس في الاحتجاجات، أو أنها محاولة جديدة لشراء الوقت والاستمرار في ذات النهج المعتاد. وأشار المنسق الأممي – في تصريح اليوم – إلى أنه في كل الأحوال فإن هذا الأمر يمثل مجازفة تتسم بالخطورة الشديدة، في ظل الانهيار الذي يتعرض له الاقتصاد اللبناني، وذلك بالنسبة للسياسيين وبصورة أكبر بالنسبة للبنان وشعبه. وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد أرجأ الاستشارات النيابية الملزمة إلى يوم الخميس المقبل بدلا من اليوم، في ضوء اتصال هاتفي أجراه معه رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، طالبا تأجيلها لمزيد من التشاور في موضوع تشكيل الحكومة الجديدة. ويتطلب تشكيل حكومة جديدة في لبنان إجراء ما يعرف ب "الاستشارات النيابية الملزمة" والتي يحدد موعدها ويدعو إليها رئيس الجمهورية ويقوم بمقتضاها أعضاء مجلس النواب بتسمية رئيس الوزراء الجديد، ليصدر في أعقاب ذلك مرسوم رئيس البلاد بتكليف الاسم الذي اختاره النواب لرئاسة الوزراء، ومن ثم إجراء المشاورات اللازمة لتأليف الحكومة. وكان حزب القوات اللبنانية قد أعلن فجر اليوم أن كتلته النيابية لن تسمي أحدا لرئاسة الحكومة في الاستشارات النيابية وإن كان الحزب يتمسك بالتحالف على المستوى الاستراتيجي مع سعد الحريري، كما سبق وأعلن التيار الوطني الحر برئاسة وزير الخارجية جبران باسيل أنه لن يسمي سعد الحريري للمنصب، وهما الكتلتان المسيحيتان الأكبر داخل المجلس النيابي. وبينما أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري تأييده إعادة تولي سعد الحريري لرئاسة الحكومة، وأن كتلته النيابية "التنمية والتحرير" ستسمي الحريري أو من يختاره لهذا المنصب، لم يتضح حتى الآن موقف الكتل النيابية لحزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي وعدد من الكتل النيابية لأحزاب أخرى. ويتبنى الحريري توجها لرئاسة الحكومة المقبلة يرتبط بتشكيله لحكومة إنقاذية مصغرة من الاختصاصيين (التكنوقراط) فقط، معتبرا أنها السبيل الوحيد لإيقاف الانهيار الذي يتعرض له لبنان على المستويين الاقتصادي والمالي، في حين يصر حزب الله وحركة أمل على تشكيل حكومة مختلطة من التكنوقراط والسياسيين (تكنو-سياسية).
