توصيات حقوقية بالنظر فى عقوبات بديلة للإعدام.. وتقديم إصلاح الجانى عن التشفى فى عقابه

أكدت توصيات الندوة الوطنية حول مراجعة وتحديث قانون العقوبات فى مصر، والتى نظمتها المنظمة العربية والمجلس القومى لحقوق الانسان، أمس، بحضور حقوقيون، الحاجة إلى تطبيق نظام للعقوبات البديلة، والنظر فى طرق بديلة عن عقوبة الاعدام مثل نظام السعى لدى أولياء الدم حتى يمكن قبول الدية أو العفو والاكتفاء بعقوبة السجن.
وأشارت التوصيات إلى ضرورة الاستفادة من دور المجتمع المدنى فى رفع الوعى لدى المجتمع لتفهم وتقبل مسألة الحد من عقوبة الاعدام، وإعادة النظر فى الحبس الاحتياطى والعودة إلى الأصل أنه إجراء استثنائى، والتأكيد على ضرورة تحقيق الضمانات والاستحقاقات الدستورية فى مجال التشريعات الجنائية خاصة ومنها قوانين التعويض عن الحبس الاحتياطى، وتدخل المجلس القومى لحقوق الإنسان فى الدعوى المدنية منضما إلى المضرور من الاعتداء.
وطالبت التوصيات بإعادة النظر فى النصوص المتعلقة بإشراف أو تفتيش النيابة العامة للسجون بحيث تكون السجون تابعة للنيابة العامة أو وزارة العدل، ورفع قدرات كل من له مصلحة «المتعاملين فى نظام العدالة الجنائية» من المحامين واعضاء النيابة العامة والقضاة ومعاونى القضاة.
ودعت إلى النظر فى الاستفادة من التجارب الخارجية فى تحديث التشريعات العقابية منها (التقسيم الثنائى للجرائم، تقنين الاجتهادات والسوابق القضائية، تعزيز دور القاضى الجنائى فى تفريد العقوبة، تقرير المسئولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية، الحد العقوبة على صور الخطأ غير العمدى، تعزيز الحماية الجنائية لبعض الفئات كالمجنى عليهم والأشخاص المستهدفون من مرتكبى الجرائم كالقضاة والمحامون والشرطة وغيرهم، وتعويض المضرورين من الجريمة).
وشددت على أهمية الاستفادة من الأحكام التى تستند إلى المعايير والإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أهمية إجراء تعديل كامل على قانون العقوبات رغم أى صعوبات وليس تعديلات جزئية لن تفيد فى تطوير النظام التشريعى.
وذكرت أهمية إعادة النظر فى جبر الضرر والتعويض القائم والأخذ بنفس النهج الذى تتبعه الدولة بإقرار تطبيق صندوق رعاية ضحايا العمليات الإرهابية والذى تم إصدار لائحته منذ أيام، مؤكدة أهمية الإشارة إلى أن الشريعة الإسلامية تتفق مع القانون الوضعى ولا تتصادم معه.
وتابعت التوصيات: «التأكيد على أهمية أن كثير من العلماء يرى أن هذا العصر «عصر شبهات» بما يعنى أنه يمكن وقف الحدود لوجود شبهات، وأن الأمن مقدم على الإيمان».
كما تأخذ الشريعة بتجزئة العقوبة، والعفو، والتخفيف، وتقديم المصلحة العامة عن المصلحة الخاصة، وتقديم إصلاح الجانى عن التشفى فى عقابه، بالإضافة لأهمية تطبيق العقوبات البديلة على الأشخاص ذوى الاعاقة ممن يصدر بشأنه حكم بالحبس أو السجن.