مطالبات بتطبيق "العقوبات البديلة" وتبعية السجون ل"النيابة" أو "العدل"

طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، وعدد من القانونيين المشاركين فى الندوة الوطنية لمراجعة وتحديث قانون العقوبات فى مصر، اليوم، بحضور ممثلين عن وزارتى العدل والداخلية، بإجراء إصلاح وتعديل شامل لقانون العقوبات، وتطبيق نظام للعقوبات البديلة.
وأكد المشاركون فى توصياتهم ضرورة إعادة النظر فى النصوص المتعلقة بإشراف أو تفتيش النيابة العامة للسجون بحيث تكون تبعية السجون للنيابة العامة أو وزارة العدل، وإعادة النظر فى الحبس الاحتياطى والعودة إلى الأصل باعتباره إجراء استثنائياً.
وقال علاء شلبى، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إنه من الضرورى إجراء تعديل كامل على قانون العقوبات وليس تعديلاً جزئياً، مضيفاً: «آن الوقت لإجراء تعديلات لتحقيق العدالة الجنائية، بتطبيق الضمانات والاستحقاقات الدستورية فى مجال التشريعات الجنائية ومنها قوانين التعويض عن الحبس الاحتياطى، وتطبيق العقوبات البديلة على الأشخاص ذوى الإعاقة ممن يصدر بشأنهم حكم بالحبس».
وقال عصام شيحة، نائب رئيس المنظمة: «ربما تكون هناك حاجة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية بالتواكب مع العقوبات، والبرلمان بصدد دراسة تعديله حالياً». وقال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الشريعة الإسلامية تتفق إجمالاً مع القانون الوضعى ولا تتصادم معه، وكثير من العلماء يرون أن هذا العصر «عصر شبهة» يمكن فيه وقف الحدود لوجود شبهات، ومن أهم ملامح الجانب العقابى فى الشريعة أن الغرض من العقوبة تحقيق الردع العام والخاص وإصلاح الجانى لا التشفى فى عقابه.
نائب رئيس "النقض": مواد كثيرة فى القانون بحاجة إلى تعديل
وقال المستشار أحمد أبوالعينين، نائب رئيس محكمة النقض، إن قانون العقوبات يحتاج إلى تعديل فى كثير من مواده، خصوصاً المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطى، والتعديلات التى أجريت عليه كانت مجدية، لكنها غير كافية.