وكيل أول وزارة الإنتاج الحربى ل«الشروق»: هدفنا الأول تلبية احتياجات القوات المسلحة من أسلحة وذخيرة

الهيئة القومية للإنتاج الحربى يحكمها قانون خاص ولا تخضع للحكومة.. ونتعاون مع الشركات العالمية للاستفادة من التكنولوجيا وتوطين التكنولوجيات الحديثة
لا ننفذ مشروعا واحدا سوى بمشاركة القطاع الخاص لزيادة نسبة المكون المحلى.. وافتتاح أول مصنع لتصنيع السيارات الكهربائية فى مصر فى يونيو 2020
المدرعتان ST100 ST500 آخر منتجاتنا العسكرية.. ونستعد لاستلام 48 أتوبيسا كهربائيا فى يناير 2020

قال وكيل أول وزارة الدولة للإنتاج الحربى والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، اللواء محمد شيرين، إن هدف الوزارة الأول تلبية احتياجات القوات المسلحة من أسلحة وذخيرة ومعدات، مشيرا إلى أنه تم تصنيع مدرعتين مصريتين ST100 ST500، وتم اختبارهما فى الإمارات والسعودية تمهيدا لتصديرهما.
وأضاف شيرين فى حوار ل«الشروق»، أن الهيئة القومية للإنتاج الحربى، تعتمد على الميزانية الخاصة بشركاتها ومصانعها، ولا تعتمد على الميزانية العامة للدولة، منوها بأن هناك العديد من الشراكات والمشروعات التى ستعمل عليها الوزارة العام المقبل، لتعميق التصنيع المحلى، فى إنتاج أدوية علاج الأورام محليا، بأسعار منافسة وجودة عالية، وإنشاء شركة لإنتاج الكيماويات، ومصنع لإنتاج الأسوار المعدنية التى لا يمكن اختراقها عبر الاعتماد على الصلب.
وأوضح أن الوزارة لا تنفذ أى مشروعات سوى بالتعاون مع شركات القطاع الخاص لزيادة نسبة المكون المحلى، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء أول مصنع لتصنيع السيارات الكهربائية فى مصر فى يونيو 2020.
إلى نص الحوار:
فى البداية.. ما آليات العمل المتبعة داخل الوزارة؟
الوزارة تتشكل من أربعة قطاعات رئيسية، أهمها الهيئة القومية للإنتاج الحربى، يترأسها الوزير ويدير أعمالها نائب رئيس الهيئة والعضو المنتدب، ويحكمها القانون الخاص بها رقم 6 لسنة 1984، وهى هيئة مستقلة وليست حكومية يديرها الجمعيات العمومية للهيئة وشركاتها ويراقبها الجهاز المركزى للمحاسبات، وتتكون من 17 مصنعا، من أجل توفير الاحتياجات الرئيسية للقوات المسلحة واستغلال فائض الطاقة لصالح القطاع المدنى، ويتبعها مركز التميز العلمى والتكنولوجى ومركز نظم المعلومات وشركة الانتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، وتعتمد الهيئة القومية للإنتاج الحربى على الميزانية الخاصة بشركاتها ومصانعها، ولا تعتمد على الميزانية العامة للدولة.
ويتبع وزارة الانتاج الحربى ثلاث قطاعات حكومية العاملين فيها يتبعون الحكومة، ويطبق عليها قانون الخدمة المدنية، وهم قطاع التدريب ويتكون من مركز إعداد القادة لتأهيل العاملين فى الإنتاج الحربى، والمدرسة الفنية للتعليم المزدوج فى حلوان بنظام الثلاث سنوات، والمجمع التكنولوجى بالسلام بنظام الخمسة سنوات، والمعهد الفنى للتعليم الصناعى بنظام السنتين، والأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة والعام القادم سيتخرج أول خريجيها الحاصلين على بكالوريوس هندسة، فضلا عن قطاعى الميادين المركزية والمركز الطبى التخصصى.
أطلعنا أكثر على قطاع الميادين المركزية؟
قطاع الميادين المركزية عبارة عن ميدان لتجربة جميع الأسلحة والذخائر التى يتم إنتاجها فى شركات الوزارة، وهو أحد أكبر الميادين على مستوى العالم بطول 42 كيلو مترا، فى منطقة الرماية، وسيتم نقله إلى مكان آخر قريبا، وهناك تعاون مع القوات المسلحة وعدد من الشركات الأجنبية لاستخدامه فى اختبار أسلحتها.
إلى أين تطورت مصر عبر الوزارة فى التصنيع العسكرى تحديدا؟
هدف الوزارة الأول تلبية احتياجات القوات المسلحة من أسلحة وذخيرة ومعدات، وكنا ننتج «بنادق ومسدسات والدبابة الأمريكية m1a1، وحاليا طورنا إمكانياتنا خلال السنوات الأخيرة، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية فى مجال التسليح، وبالفعل من خلال التعاون مع شركة انترناشيونال ماراثون، وصنعنا بالفعل مدرعتين ST100 ST500 وتم عرضهما لأول مرة فى معرض الصناعات الدفاعية الذى أقيم فى مصر العام الماضى إيديكس 2018، ومعرض إيديكس 2019 بأبو ظبى، وتم اختبارهما فى دولتى الإمارات والسعودية، تمهيدا لتصديرهما.
ونعمل فى الوقت الحالى، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لتطوير قطاع التسويق والمعارض، وطورنا بالفعل جميع منافذ البيع، وهناك تطوير لخدمة ما بعد البيع، وأصبح لدينا كول سنتر لتلقى أى طلبات، و18 معرضا على مستوى الجمهورية، وهناك دراسة الآن لزيادة انتشار منتجات الإنتاج الحربى فى جميع محافظات مصر.
ما الأهداف التى تحرص الوزارة على تحقيقها من التعاون مع الشركات العالمية؟
نتعاون مع الشركات العالمية للاستفادة من التكنولوجيا وتوطين التكنولوجيات الحديثة لتحديث الصناعات فى مصر، بحيث نبدأ من حيث انتهى الآخرون، لذا فإننا نتعاون مع شركات عالمية عبر منتج جاهز، ثم يتم تعميق التصنيع على مراحل، فنبدأ مشروعاتنا على سبيل المثال بنسبة تصنيع محلى تدور حول 20%، ثم ننفذ خطط محكمة لزيادة تلك النسبة حتى تدور حول 50% أو أكثر، وهو ما نجريه بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية.
ونجحنا فى إنشاء مصنع لإنتاج الشاحنات الماز مع شركة بيلا روسية، وإنشاء الشركة المصرية الوطنية للمستحضرات الدوائية لإنتاج مضادات الاورام مع شركة سويسرية، والشركة المصرية للمستلزمات الرياضية (نجيل صناعى بتكنولوجيا ألمانى – ملابس رياضية) مع شركة ألمانية، وشركة مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية مع شركة سعودية، وشركة أبو زعبل الهندسية لخدمات التخريم، وشركة هليوبوليس شرف كيميكلز، والشركة المصرية لإنتاج الأسوار السلكية والأمنية، وشركة انترناشيونال ماراثون لتصنيع العربات المدرعة، ومصنع لإنتاج البوابات الامنية وأجهزة الكشف عن المعادن مع شركة برازيلية/ أمريكية.
ونسعى حاليا للتنسيق مع عدد من الشركات لإنشاء عدد من المشروعات خلال 2020، أبرزها: «مجمع صناعى لإنتاج (الأتوبيسات – سيارات الركوب) الكهربائية، ومصنع لإنتاج سيارات النقل الكهربائية الخفيفة المجهزة (إطفاء – جمع قمامة – رش طرق)، ومجمع صناعى لإنتاج إطارات السيارات بمقاساتها المتنوعة، ومصنع لإنتاج محطات الشحن وأنظمة تخزين وتوفير الكهرباء، ومصنع لإنتاج أعمدة الإنارة (بالطاقة الشمسية)، ومصنع لإنتاج مواسير بولى إيثيلين عالى الكثافة، وشركة رونجاس مصر لإنتاج الأسطوانات المتطورة للغاز الطبيعى المضغوط، وشركة النجيل الصناعى
(Landscape) بتكنولوجيا صينى، ومصنع إنتاج الجراجات الذكية متعددة الطوابق».
ماذا عن التعاون مع الجهات الحكومية فى المشروعات القومية للدولة؟
نتعاون مع جميع الجهات الحكومية، سواء فى إقامة مشروعات خدمية لصالح المواطنين، أو أعمال مشروعات مختلفة لصالح هذه الجهات، ونفذنا عدة مشروعات قومية، مع وزارات «النقل، الرى، التموين، الشباب والرياضة، الصحة، قطاع الأعمال العام، الزراعة».
كيف يتم التعاون مع شركات القطاع الخاص فى مصر؟
لا يوجد مشروع واحد تنفذه شركات الوزارة إلا بالتعاون مع القطاع الخاص، من أجل زيادة نسبة المكون المحلى، بدلا من الاستيراد، لذلك نتعاون مع مختلف شعب اتحاد الصناعات المصرية بمختلف الغرف الموجودة فيه.
حدثنا عن دور الوزارة فى توطين صناعة المركبات الكهربائية فى مصر؟
منذ ما يقرب من ثلاث سنوات تم إعداد دراسة للدخول فى مجال تصنيع المركبات تعمل (بالبنزين/الكهرباء) وكان قرار الوزير محمد العصار، اختيار تصنيع المركبات الكهربائية لأن تكلفة إنتاجها وتشغيلها أقل على المدى الطويل وأخذنا على عاتقنا الدخول فى هذا المجال، والوصول بها إلى العالمية، لأنها اتجاه عالمى للحفاظ على البيئة، والحد من الانبعاثات الضارة، إضافة إلى تقليل استخدام الوقود الأحفورى.
ونستهدف إنتاج سيارات كهربائية مصرية، لنصبح من الدول الرائدة فى هذا المجال على المستوى الإقليمى والإفريقى، والوزارة قررت البدء فى إنشاء مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية، أول يناير المقبل، وفى 30 يونيو 2020 سيتواجد لدينا أول مصنع سيارات كهربائية.
هل يمكن أن توضح لنا أعداد الأتوبيسات التى ستدخل الخدمة؟
فى شهر إبريل الماضى كان الرئيس عبدالفتاح السيسى فى دولة الصين لحضور مؤتمر الحزام والطريق وتم توقيع عقد مع شركة (فوتون) الصينية لتوريد 50 أتوبيسا، ووصل بالفعل «2» منها لبدء التجارب وهناك 48 أتوبيسا ستصل فى شهر يناير 2020، كما تم توقيع بروتوكول مع شركة فوتون لتصنيع (2000) أتوبيس على مدار (4) سنوات تبدأ بتجميع عدد (450) أتوبيسا خلال عام 2020 ثم يلى ذلك مرحلة التصنيع فى مصر اعتبارا من عام 2021.
ماذا عن السيارات الكهربائية التى أعلنت عنها الوزارة نهاية الشهر الماضى؟
بخصوص السيارات التى تم طرحها مؤخرا هى سيارات خفيفة الحجم سيتم تصنيعها بالتعاون مع شركة «اى مات» المصرية تحت مسمى «اى موشن» وسيتم استخدامها فى القرى السياحية والمنتجعات والتجمعات السكنية المغلقة، وليس على الطرق السريعة.
ماذا عن البنية التحتية لمحطات الشحن الكهربائية؟
هناك خطة وضعتها الحكومة لتوفير الشحن الكهربى بمحطات تموين الوقود وبالفعل تم تجهيز 100 محطة للشحن الكهربى على مستوى الجمهورية تم إنشاؤها بالتعاون مع شركة مصرية، وجار العمل على زيادة محطات الشحن خلال الفترة القادمة ونتفاوض مع إحدى الشركات الصينية لتصنيع هذه الشواحن فى مصر.
نريد أن نتعرف أكثر على مشروع حقن جوانب السد العالى الذى تنفذه الوزارة؟
لأول مره يتم حقن جوانب السد العالى بمادة السيلكا بسواعد مصرية 100%، لتحمل قوة المياه المدفوعه، بتنفيذ مركز التميز العلمى والتكنولوجى ومصنع 909، عن طريق استشاريين مصريين بعد دراسة مطولة للخروج بأفضل النتائج.
إلى أين وصلنا فى مجال الطاقة الشمسية؟
هناك شقان فى الطاقة الشمسية الأول وهو ما ننتجه الآن حيث ننتج ألواح الطاقة الشمسية عبارة عن شاسيه معدنى يوضع بداخله خلايا شمسية يتم تركيب الخطوط الكهربائية عليها ويتم بيعها، من إنتاج شركة بنها بطاقة إنتاجية 50 ميجا وات سنويا، والشق الثانى وهو المشروع الاستراتيجى ويتم العمل فيه مع الجانب الصينى لإنتاج الواح الطاقة الشمسية بداية من الرمال المصرية التى يتم بيعها بأبخس الأثمان، والآن نعمل على تصنيعه بالكامل فى مصر عن طريق 6 مراحل، بطاقة إنتاجية 1 جيجا وات سنويا، وهناك تفاوض مع الجانب الصينى وفى المراحل الأخيرة لمراجعة توقيع العقد لتنفيذ هذا المشروع.