«القوى العاملة بالنواب» تطلب لقاء عاجل مع «مدبولي» و6 وزراء لحل أزمة الصناديق الخاصة

أصدرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالي المراغي، توصيات لها اليوم، لحل أزمة العاملين على الصناديق الخاصة، والمؤقتين وعمال التشجير بوزارة الزراعة، حيث دعت إلى لقاء عاجل خلال 15 يوما مع رئيس الحكومة، ووزراء المالية والزراعة والتنمية المحلية والصحة والأوقاف والتعليم، بحضور رئيس جهاز التنظيم والإدارة.
ورد ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة، لمناقشة مجموعة من طلبات الإحاطة في شأن أزمة ضم العاملين على الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، وأزمة تسويات الموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، وكذلك العمال المؤقتين مثل عمال التشجير بوزارة الزراعة.
رئيس اللجنة جبالي المراغي، أعلن عن نيته التقدم بطلب رسمي لرئيس مجلس النواب، علي عبد العال، لتوجيه الدعوة بشكل عاجل إلى الوزراء المعنيين للحضور، محذرا من أنه في حالة عدم استجابة الوزراء المعنيين بالحضور، سيتم استجواب الحكومة في هذا الشأن.
وركز عدد من النواب في طلباتهم للإحاطة التي طرحتها اللجنة، على ضرورة وضع حل لأزمة هؤلاء العاملين، لا سيما وأنهم جميعا يعملون تحت مظلة دولة واحدة ويتقاضون مرتباتهم من أموالها.
وبخصوص التسويات، أشار جبالي المراغي، إلى أنه كان الاتفاق بين الحكومة والبرلمان أن يكون 1 نوفمبر هو آخر تاريخ للحصول على المؤهل أثناء العمل، وليس آخر موعد لتلقي طلبات التسوية، ليؤكد على وجود تباطؤ عند بعض الجهات في موافاة وزارة المالية بمن حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة.
فيما رد مينا نابليون، ممثل وزارة العدل، أن ضم العاملين والصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، يتسق مع الدستور في المساواة بين العاملين في الأجور والمرتبات بالدولة.
وردا على تساؤل جبالي المراغي، حول تعيين أي عامل في أي جهة بعد وجود حظر مثل التعيينات التي تمت في قطاع التشجير، ومن يحاسب في هذه الحالة؟، أوضح ممثل وزارة العدل، أن الأمر في يد وزارة المالية للتأكد من حصولهم على مرتبات من موازنة الدولة أم من الصناديق الخاصة.
فيما انتقد ثروت سويلم، عضو مجلس النواب، ما تقوم به وزارة التربية والتعليم من فتح باب التعاقد وفي الوقت نفسه لم يتم حسم ملف العاملين المؤقتين بالوزارة وضمهم للموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن نفس الأمر في وزارة الأوقاف التي أعلنت عن حاجتها للأئمة على الرغم من أن هناك 3 آلاف على الصناديق الخاصة للوزارة يطالبون بضمهم للموازنة أيضا.
وقد هاجم النواب خلال الاجتماع ممثلي وزارة المالية، بسبب حضورهم الاجتماع ولم يكن لديهم ردود كافية على تساؤلات واستفسارات النواب، بشأن الأزمات الخاصة بنقل العاملين على الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، وكذلك العمالة المؤقتة.