أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن خطة التنمية المستدامة تستهدف توجيه استثمارات كلية قدرها 84.4 مليار جنيه لقطاع الصناعة خلال عام (2019 - 2020)، مشيرة إلى أن الشطر الأكبر من هذه الاستثمارات يوجه لاستكمال المشروع القومي لإنشاء 13 مُجمّعًا صناعيًا بالمحافظات، واستكمالِ أعمال التطوير بكلٍ من مدينة الأثاث بدمياط، ومنطقة الرُوبِيكي للجلود بمدينة بدر، وتوسيع مُجمّع مِرْغَم للصناعاتِ البلاستيكية، بالإضافة إلى طرحِ 10 ملايين مترمربع من الأراضي الصناعية المُرفّقة، ومشروعات أخرى. وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الخميس - أن قطاع الصناعة يعد القطاع الرائد الذي يقود الاقتصاد القومي باعتباره حجر الزاوية لإحداث التقدم الاقتصادي، حيث يتميز بارتفاع مستوي الإنتاجية والقدرة علي النمو المُطّرد السريع وزيادة معدلات التصدير، بالإضافة إلي اتساع طاقته الاستيعابية للعمالة وعلاقاته التشابكية والارتباطية بكافة القطاعات الاقتصادية الأخرى. وأشارت إلى أن القطاع الصناعي يسهم في الوقت الراهن بنحو 17٪ من الناتج المحلي الإجمالي، كما يضم نحو 37 ألف منشأة صناعية، ويوظف نحو 15٪ من جملة المشتغلين، بخلاف العاملين بالمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والتي تستوعب نحو 300 ألف فرد، موضحة أنه من حيث القدرات التصديرية، تساهم الصناعة حالياً بنحو 80٪ من جملة الصادرات غير البترولية. وذكرت أن الرؤية المستقبلية تستهدف أن تصبح مصر الدولة الصناعية الرائدة بالمنطقة، وأن تحتل مركزا متمّيزا في أسواق التصدير، اعتمادًا على تطبيق التقنيات الحديثة والتخيّر الواعي الدقيق للصناعات المُراد تنميتها، والحرص على الارتقاء بجودة المنتج المصري. ونوهت الوزارة بأن مستهدفات الخطة تتضمن 7 برامج أساسية تتمثل في تعميق التصنيع المحلي وتحفيز الاستثمار الصناعي وزيادة الطاقة الإنتاجية المُستغلة بالمصانع وتطوير منظومة التدريب الصناعي وتحسين جودة المنتجات الصناعية وتعزيز القدرات التنافسية للصادرات الصناعية وتنمية القدرات الإنتاجية للمشروعات المتوسطة والصغيرة. ولفتت إلى أن خطة التنمية المستدامة تبنت مجموعة من السياسات بالنسبة لقطاع الصناعة تتمثل في التحول التدريجي للصناعة المصرية من الصناعات التقليدية إلى الصناعات المتطورة القائمة على المعرفة، وتبني حزمة من البرامج بهدف تعزيز وتوسيع نطاق العمل الخاص بالمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة في مناطق الصعيد وسيناء وسيوة ودمياط، وغيرها، مع استخدام أدوات السياسة التجارية بما يتوافق مع مستهدفات التنمية الصناعية من خلال حماية وتشجيع الصناعات الوليدة، ومستهدفات تنمية الصادرات بتعزيز تواجد الصادرات المصرية في الأسواق التصديرية الحالية والتوجه نحو الأسواق الواعدة. كما تأتي ضمن تلك السياسات إنشاء قاعدة صناعية عريضة للصناعات المغذية للمصانع الكبيرة مما يسهم في تعميق التصنيع المحلي، وتوفير التجمعات الصناعية صديقة البيئة، وتقديم الدعم الفني والتكنولوجي للصناعة القائمة داخل المجمعات الصناعية لتطويرها واستحداث منتجات جديدة ذات قيمة مضافة أعلى وبمواصفات قياسية.
