«القوى العاملة» تناشد العمالة المصرية المخالفة بالأردن سرعة تصويب أوضاعها

سعفان: الأدرن تقرر تخفيض رسم تصاريح عمل عمال المياومة "اليومية" ليصبح 700 دينار في القطاع الزراعي بدلا من 1500 دينار
ناشدت وزارة القوى العاملة، العمالة المصرية المخالفة بالأردن بسرعة تصويب أوضاعها قبل 21 نوفمبر الجاري، وذلك تحسبا لانتهاء فترة تصويب أوضاع العمالة المصرية والوافدة المخالفة لنظم الإقامة بالمملكة الأردنية والتي تنتهى فى الموعد المذكور سلفا.
ودعا محمد سعفان، وزير القوي العاملة العمالة المصرية الموجودة بالأردن، إلى ضرورة الاستفادة من التخفيض الذي قررته الأردن في رسم تصاريح عمل عمال المياومة "اليومية" "التصريح الحر" ليصبح 700 دينار في القطاع الزراعي، بدلا من 1500 دينار، و900 دينار في قطاع الإنشاءات والتحميل والتنزيل بدلا من 2000 دينار، فضلا عن الإعفاءات الممنوحة لهم سواء عند تجديد التصاريح أو عن الرسوم المستحقة عليهم لسنوات سابقة أو لدى المغادرة النهائية لأرض المملكة خلال فترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة.
وتلقي الوزير تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية، أشار فيه المستشار العمالي أشرف الحرايري، إلى أنه من المقرر أن يستفيد من التخفيض طبقا للقرار الصادر في هذا الخصوص كل من سيصدر هذا النوع من التصاريح ويصوب وضعه خلال فترة توفيق وقوننة أوضاع العمالة الوافدة المخالفة فقط، حيث ستعود قيمة رسوم تصريح المياومة لما كانت عليه بعد انتهاء فترة تصويب الأوضاع " 1500 دينار لتصريح المياومة الزراعي، و2000 دينار للإنشائي والتحميل والتنزيل".
وأوضح التقرير، أن الأردن أعطت هذا التخفيض بهدف إتاحة الفرصة للعمالة الوافدة المخالفة لتصويب أوضاعها، للتسهيل عليها للاستفادة من فترة قوننة وتصويب الأوضاع التي منحت للمرة الأخيرة، وتوجيه العمالة الوافدة نحو قطاعي الزراعة والانشاءات والتحميل والتنزيل، لسد احتياجات هذه القطاعات من العمالة الوافدة.
وفيما يتعلق بتصاريح عمل المياومة، نوه بأنه سيتم إعفاء العمالة الوافدة الراغبة في الحصول على تصاريح عمل لعمال المياومة (التصريح الحر) من كامل رسوم تصاريح العمل عن السنوات السابقة، على ان يتم استيفاء الرسم كاملا عن السنة الجديدة.
ويتابع الوزير مع مكتب التمثيل العمالى أولا بأول أعداد العمالة المصرية بالأردن التي تقوم بتصويب أوضاعها، من خلال مرصد يومى يبين تاريخ وحالات التصويب وعددها ومجالاتها بالقطاعات والمهن التي تم التصويب فيها أو إليها، فضلا عن أهم المعوقات التي تحول دون زيادة نسبة إقبال العمالة المصرية المخالفة على توفيق أوضاعها.
وأشار المستشار العمالي بالأردن، إلي أنه بجانب تخفيض رسوم تصاريح عمل المياومة "الحر" يوجد حوافز للذين يتم تصويب أوضاعهم من العمالة الوافدة المخالفة، خلال فترة التصويب تضمنت إعفاء كامل من رسوم تصاريح العمل، وذلك عن السنوات السابقة فى حالات العاملين في القطاع الزراعي، وزوج الأردنية وزوجة الأردني، والمغادرة النهائية من المملكة، وحال استخراج تصريح عمل المياومة (الحر).
وتشمل الحوافز إعفاء بنسبة 80% من الرسوم عن السنوات الخمس السابقة، وذلك فى حالة استخراج أو تجديد تصريح العمل فى قطاع الإنشاء والتحميل والتنزيل، وإعفاء العاملين بنسبة 75% من رسوم السنوات الخمس السابقة في قطاع المنازل، وإعفاء 50% عن رسوم السنوات الخمس السابقة لباقي القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى ومنطقة العقبة الاقتصادية.
وأشار إلى أنه سيتم إبعاد العمالة المخالفة عن المملكة الأردنية التي قد مضى على انتهاء تصاريح عملها 3 أشهر أو أكثر ولم يقوموا بتصويب أوضاعهم خلال فترة توفيق الأوضاع.