وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، على مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد، بشكل نهائي، على أن تعد تقريرًا بشأنه لتحيله إلى الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، لأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بحضور وزير الرى الدكتور محمد عبد العاطى. وأوضح الحصري، أن مشروع القانون، سبق مناقشته، عبر 27 اجتماعًا و70 ساعة عمل، خلال دور الانعقاد الماضي، حيث وأنه سبق تشكيل لجنة مصغرة لمناقشة المواد الخلافية به، وتم حسمها والتوافق عليها. ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري، على أهمية مشروع القانون، موضحًا ان هدف هو التعامل مع التحديات الكبيرة، التي تواجه البلاد والمتغيرات التي حدثت في ظل جمود القانون الحالي، و تعزيز الجهود للاستفادة من مياه الأمطار والسيول والصرف، و نهر النيل. وأضاف خلال كلمته باجتماع اللجنة، أن مشروع القانون، يهدف لتيسير الإجراءات، وتحديد مسئوليات كل وزارة وذلك للحد من تنازع الاختصاصات الموجود حاليًا، على أملاك الدولة، متابعًا أن من أهم التحديات التي يعمل مشروع القانون على مواجهتها، تناقص حصة الفرد من المياه، وارتفاع معدلات تلوث المياه نتيجة النشاطات السكانية المختلفة، والتعديات على شبكات المياه والصرف، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية. وأشار إلى وجود حاجة لضوابط تشريعية لحماية مياه نهر النيل، وحماية الشواطئ والمنشأت من السيول، مضيفًا أننا خسرنا في أحداث سيول طابا ونوبيع، خسائرًا في المتشآت بلغت قيمتها ما يقرب من 800 مليون. وأكد أن مشروع القانون يتضمن تغليظ للعقوبات، للحد من التعديات على شبكات المياه والصرف ومياه النيل. ومن جانبه، أكد النائب مجدي ملك، وكيل لجنة الزراعة والري، أن مشروع القانون يعد إصلاحًا لعوار تشريعي كان ممتد لسنوات، مؤكدًا أن اراضي طرح النهر ثروة قومية لوزارة الري، وستحدث نوع من التنمية وزيادة في موارد الوزارة.
